تطورات مثيرة في ملف أراضى رفعت درجة التوتر بين «البام» والاستقلال

رئيس جماعة أولاد الطيب يتّهم عمدة فاس ب»ارتكاب جريمة» في حق جماعته

وصف رشيد الفايق، رئيس جماعة «أولاد الطيب»، القروية، في ضواحي فاس، «قرار» إلحاق ما يقرب من 500 هكتارا من أراضٍ تابعة للجماعة في المجال الحضري،
التابع لجماعة فاس ب«الجريمة». وقال الفايق إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عمدة فاس، في حوار مع «المساء» (بتاريخ 18 أكتوبر الجاري) تدخل في إطار ما أسماه «المحاولات الرامية إلى إخفاء معالم الجريمة». وكشف الفايق، وهو من أبرز الأسماء التي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة، أن المحكمة الإدارية في فاس عيّنت، في الآونة الأخيرة، خبيرا لإنجاز تقرير حول الملف، من المنتظَر أن تعتمده المحكمة لإصدار قرارها النهائي في الموضوع، بناء على مرسوم حول التقسيم الترابي صدر سنة 1998 وليس بناء على القانون الانتخابي الذي بموجبه تم إلحاق عدد من الدواوير التابعة للجماعة بالمجال الحضري.
وقال الفايق، في تصريحات ل»المساء»، إنه ما يزال، من الناحية القانونية والإدارية، يعتبر هذه الأراضي ملكا لجماعته، ما دفع الجماعة، في الأسابيع الماضية، إلى منح العشرات من التراخيص لساكنة كل من دواوير (البورصي وكرابة والسباطي) لربط منازلها الصفيحية بالكهرباء، في إطار ما يعرف ب«الربط الاجتماعي». كما قررت، بالموازاة مع رخص البناء التي يمنحها المجلس الجماعي لفاس لعدد من المنعشين العقاريين في المنطقة «المتنازع عليها»، منح ترخيص البناء لشركات أخرى. وذكَر رئيس هذه الجماعة أن هناك محاولات ل«تجاهل» الفرق بين التقسيم الترابي والتقسيم الإنتخابي، مضيفا أن ملحقة «جنان الورد» في فاس كانت تابعة، من حيث التقسيم الترابي، للمدينة العتيقة، بينما كانت تتبع من ناحية التقسيم الانتخابي لمقاطعة «جنان الورد». وجرى العمل على هذا المنوال لما يقرب من 30 سنة، قبل أن يتقرر، في سنة 2007، إلحاقها، إداريا، بمقاطعة «جنان الورد»، يضيف المصدر نفسه.
وكان المجلس الجماعي لفاس قد بدأ في الترخيص لشركات البناء في هذه المنطقة، بناء على التقسيم الانتخابي لسنة 2008، بينما يشير تصميم حديث الإعداد من قِبَل الوكالة الحضرية للمدينة (أُعِدّ في شهر يونيو 2011) إلى أن مسألة «إلحاق» هذه المساحات الشاسعة من أراضي هذه الجماعة يعتبر مجرد «اقتراح»، ما يعني، بالنسبة إلى جماعة «أولاد الطيب»، أن الأمر يتعلق ب«تحايل» من أجل السيطرة على العشرات من الهكتارات في البوابة الإستراتيجية لفاس من جهة المطار.
وكان عمدة فاس قد أشار، في حواره مع «المساء»، إلى أن آخر تقطيع ترابيّ في المنطقة يعود إلى سنة 2009، وقال إن هذا التقطيع عرف إلحاق أربعة دواوير بالجماعة الحضرية لفاس. واتّهم شباط رئيس جماعة «أولاد الطيب» ب«القيام بعمليات مشبوهة»، من قبيل «البناء العشوائي»، «الابتزاز» و «الاحتماء» بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أتى إليه من حزب الاستقلال. وهاجم شباط، في الحوار ذاته، حكيم بنشماس، القياديَّ في «البام»، بسبب إثارة هذا الملف في البرلمان . واستغرب الفايق هذه الاتهامات، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن ملفات البناء العشوائي في المدينة، وموردا أن على من يرغب في معرفة حقيقة «المنجزات» في المدينة أن يزور «حي كريو»، في منطقة «زواغة»، مثلا، والتي تعتبر من قلاع حزب الاستقلال في العاصمة العلمية.
وقال عضو الأصالة والمعاصرة إن محاولة «الاستحواذ» على عقارات بمليارات الدولارات في ضاحية فاس يأتي بعد «الإجهاز» على كل المساحات الخضراء في المدينة، وهي الحصيلة ذاتُها التي تشير إليها تقارير الوكالة الحضرية للمدينة، والتي تتحدث عن أن فاس أصبحت تعيش حالة «اختناق» عمرانيّ.