بلدية آسفي تفوت سوق الأضاحي إلى برلماني من «البام» ب28 مليونا فقط لمدة سنتين

أفادت معطيات رسمية توصلت بها «المساء» بأن مجلس مدينة آسفي قد فوت، في جلسة لفتح الأظرفة جرت يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المنصرم، صفقة تدبير السوق البلدي للأضاحي إلى برلماني وعضو في المجلس الإقليمي من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن شارك معه خمسة متنافسين آخرين في جلسة ترأسها النائب العاشر لرئيس مجلس المدينة عن حزب العدالة والتنمية.
واستنادا إلى وثائق رسمية صادرة عن جلسة فتح الأظرفة، فإن برلماني «البام» وعضو المجلس الإقليمي فاز بصفقة كراء وتدبير السوق البلدي للأضاحي بغلاف مالي حدد في 28 مليونا ونصف المليون سنتيم لمدة سنتين اثنتين، وهو المبلغ الذي علق عليه منتخبون من مجلس مدينة آسفي ب»الهزيل والرمزي»، على اعتبار أن مداخيل السوق البلدي للأضاحي أكبر بكثير مما جرى تفويته إلى برلماني الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر عليمة في مجلس مدينة آسفي، فإن برلماني «البام»، الذي فاز بصفقة تدبير سوق الأضاحي البلدي، قام، بدون أن يستكمل الإجراءات القانونية المتبعة، باستغلال مرفق السوق البلدي باستخلاص الأموال من هذا المرفق العمومي بالرغم من افتقار ملفه الإداري إلى وثائق عديدة تتطلبها مسطرة الصفقات العمومية، ومن بينها وثائق صندوق الضمان الاجتماعي للشركة التي تقدم باسمها بطلب استغلال مرافق السوق البلدي. وفي تعقيبه على هذا الملف، قال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، إن القانون يمنح للمتقدم والفائز بالصفقات العمومية مهلة 5 أيام ابتداء من يوم فتح الأظرفة لتمكين الشركات التي لم تستكمل وثائقها باستكمالها، وهو ما ينطبق على حالة البرلماني وعضو المجلس الإقليمي لآسفي الذي فاز قبل أيام قليلة بصفقة تدبير مرافق سوق الأضاحي. وفي سؤال ل»المساء» عن قيام المعني بالأمر بالتصرف في حق الولوج إلى السوق البلدي واستخلاص الرسوم بدلا عن خزينة البلدية، قال كاريم إن سلطات مجلس المدينة تدخلت ومنعت المعني بالأمر من مباشرة مهامه إلى غاية استكمال ملفه القانوني.
إلى ذلك، قال منتخبون من مجلس مدينة آسفي إن هناك تعارضا أخلاقيا بين صفة البرلماني عن حزب «البام» وعضو المجلس الإقليمي لآسفي وبين فوز هذا الأخير بصفقة لكراء وتدبير مرفق عمومي تابع لمجلس مدينة آسفي، مضيفين أن أغلب المرافق العمومية في المدينة، وخاصة مواقف السيارات والأسواق، يتم تفويتها إلى شخصيات منتخبة نافذة جدا، مما يجعل عددا من المقاولين الشباب والشركات يدخلون المنافسة شكليا طالما أن «تفويت المرافق العمومية في آسفي بأثمان رمزية أصبح من حظ المنتخبين الكبار»، على حد قولهم.