«مواجهات» بين مرشحين عن الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بولاية فاس

مستشار برلماني يلجأ إلى «الإحاطة علما» للحديث عن «الابتزاز السياسي» في مندوبية الصحة بالجهة

تدخل رجال أمن وعناصر من القوات المساعدة، صباح يوم أمس الخميس، ل«فض» نزاع تحول إلى تشابك بالأيدي بين مرشح برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة ومرشح برلماني آخر من حزب
الاستقلال. وقالت مصادر ل«المساء» إن هذا التشابك وقع بالقرب من قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس بولمان، في وقت مبكر من التوقيت الإداري بين كل من المرشح رشيد الفايق عن ال«بام» وجواد حمدون عن حزب الاستقلال، بسبب تمسك كل منهما بأن يكون هو أول من وضع ملف الترشيح في قسم الشؤون الداخلية بالولاية. ومنع تدخل القوات العمومية من انتقال «المواجهات» بين المرشحين إلى أنصارهما من الذين حضروا بكثافة إلى عين المكان. ويتوقع أن تشهد المنافسة الانتخابية بين كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة توترات كبيرة، بالنظر إلى الصراع السياسي المحتدم بين الطرفين في المدينة. وتتنافس عدة لوائح انتخابية في المدينة، في دائرتين انتخابيتين، للحصول على 8 مقاعد برلمانية، حيث يرى المراقبون أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بمقعد برلماني، وبشكل مريح، في الدائرتين (دائرة فاس الشمالية ودائرة فاس الجنوبية). ومن المتوقع أن يفوز الوزير محمد رضا الشامي عن الاتحاد الاشتراكي بمقعده في دائرة فاس الجنوبية، دون مشاكل، بينما سيواجه الوزير الاتحادي، محمد عامر، صعوبات في دخول قبة البرلمان في منافسة العدالة والتنمية والعمدة شباط في دائرة فاس الشمالية. وطبقا للمصادر نفسها، فإن رشيد الفايق عن حزب الأصالة والمعاصرة لن يجد صعوبات كبيرة في الفوز في الانتخابات في دائرة فاس الجنوبية، بينما سيجد مرشح حزب الاستقلال، جواد حمدون، صعوبات في الفوز بسبب المعارضة الداخلية التي ووجه بها ترشحه داخل حزب الاستقلال، وضعف أدائه في الولاية الانتخابية السابقة، باعتراف بعض الاستقلاليين المعارضين لترشحه. وسيتمكن عمدة فاس، حميد شباط، من العودة مجددا إلى البرلمان، ممثلا ل«قلعته» المحسوبة على دائرة فاس الشمالية. وحيث يشير المتتبعون إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمدينة لن تحمل الكثير من المفاجئات، بالنظر إلى ترشح وجوه معروفة في عالم السياسة بالمدينة.
وفي سياق المنافسة الانتخابية الحادة بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، طالب فريق حزب «البام» بمجلس المستشارين، في إطار إحاطة المجلس علما بقضية طارئة، في جلسة الثلاثاء الماضي، بفتح تحقيق في ما أسماه «التجاوزات واستغلال النفوذ الممارس من طرف المندوب الجهوي لوزارة الصحة بفاس». وقال عبد الكريم بونمر، المستشار البرلماني، الذي تقدم بالإحاطة، إن المندوب الجهوي للصحة أقدم مؤخرا على تنقيل أحد المديرين المحليين «كانتقام له لرفضه الرضوخ لتوجهاته الحزبية وعدم قبوله الإذعان لأسلوب الترغيب والإغراء». وتحدث برلماني ال»بام» عن وجود «استغلال نفوذ إداري» و»ابتزاز سياسي» و»سوء استعمال للسلطة» لدى بعض المسؤولين الإداريين المنتمين لهيئات حزبية لم يشر إليها بالاسم، مكتفيا بالقول إنها «معلومة»، مشيرا إلى أن هذه الهيئات بفعل تواجدها داخل الإدارة المغربية منذ الاستقلال أنتجت «شبكة أخطبوطية متحكمة في دواليب الإدارة المغربية ولوبيا ضاغطا يخدم مصالح حزبية وعائلية ضيقة، غايته خدمة الحزب وليس مصالح المرتفقين وخدمة الصالح العام»، وأضاف أن هؤلاء المسؤولين الإداريين يعتمدون «منطق العصا والجزرة» مع مرؤوسيهم داخل أغلب الإدارات العمومية»، وهذا المنطق يأخذ، حسب تعبيره، إما طابع الإكراميات والهدايا والترقيات أو طابع الانتقام والتهديد والتنقيل في حالات أخرى.