محاكمة المغراوي هل تجوز؟

المغراوي رجل دين من القرون الوسطى، نسي زمانه الحقيقي وفضل العيش في كهوف الماضي... وفتواه التي تبيح زواج الطفلة في سن التاسعة من العمر فتوى متخلفة لا تراعي مشاعر الآباء ولا تحسب حسابا لبراءة الطفولة وحاجة الفتيات إلى الدراسة واللعب والصحة وبيئة صالحة للنمو الفكري والجسدي... أكثر من هذا، يمكن اعتبار رأي المغراوي رأيا شاذا لا يؤخذ به، علاوة على مخالفته للسن القانوني للزواج كما «تواضع» عليه المجتمع المغربي...
هذا كل ما يمكن أن نقوله عن المغراوي وفتواه، وهذا ما قالته الصحافة والجمعيات الحقوقية والنسائية وعموم الرأي العام، حتى إن الرجل تراجع ولو ضمنيا عن «فتواه»، وقال في بيان صادر عنه: «أنا لا أعقد أنكحة ولا أفسخ أخرى. الأنكحة تعقد وتفسخ عند القاضي، فما أجازه القاضي فهو الجائز وما منعه فهو الممنوع...»، فلماذا سنذهب بالمغراوي إلى القضاء؟ وعلى أي أساس سنحاكمه؟
قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة المغراوي، أصدر المجلس العلمي الأعلى بلاغا كله سب وشتم في المغراوي الذي لقبه بلاغ المجلس ب«الفتان الضال المضل... المعروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها...»، هل هكذا يكون أسلوب العلماء في الرد والجدال؟ المصيبة أن بلاغ المجلس العلمي لم يرد على المغراوي علميا ولم يفند آراءه فقهيا، بل كان رد المجلس سياسيا وليس دينيا...
لنتأمل حجج المجلس:
يقول المجلس: «الفتوى المعتبرة في شؤون الدين لا تصدر عن الأشخاص وإنما تصدر عن المجلس العلمي الأعلى»، هذا رأي المجلس، ولا يستطيع أي مجلس أو أي عالم دين أن يثبت بالنص أن الفتوى تصدر عن المجالس وليس عن الأفراد. شروط الفتوى معروفة لدى العلماء ليس من بينها أن تصدر عن مجلس... والتراث الإسلامي يشهد أن الفتوى كانت تقاس بعلم وورع ونزاهة العالم وليس بعضويته في مجلس أو هيئة، بل إن الأئمة الأربعة الذين أسسوا للمذاهب المعتمدة اليوم في العالم السني كلهم تقريبا كانوا معارضين للسلطة والسلطان، وكانوا خارج «المؤسسة» وليس داخلها...
رد المجلس على المغراوي بكون الأحاديث التي ارتكز عليها تتحدث عن سن العقد وليس عن سن النكاح، بمعنى أن المسلم يمكن أن يتزوج بطفلة ولا ينكحها إلا بعد أن تصير ناضجة... وهذا خلط ما بعده خلط، إذ عوض أن يؤصل علماء المجلس العلمي عدم جواز الزواج قبل سن معينة (18 سنة في المدونة)، اخترعوا صيغة لا يقدر أحد على الفصل فيها بين سن العقد وسن النكاح، وهذا ما يقوي رأي المغراوي ولا يضعفه...
باقي حجج المجلس لا تخرج عن الشتم... وعن تذكير المغراوي بالنظام المعمول به في المملكة... لابد من مصارحة المجلس العلمي الأعلى بحقيقة ضعفه وارتباكه وتأخره في الرد والتدخل في القضايا الحساسة. فبعد أكثر من 3 أسابيع على رواج الفتوى وعلى تدخل الصحافة والجمعيات المدنية، جاء بلاغ المجلس باهتا لا يقطع برأي مرتكز على حجة، ثم لابد من القول بأن رأي المغراوي، رغم شذوذه وتخلفه وخروجه عن المنطق والذوق والمصلحة العامة، فهو يبقى رأيا يُجابه برأي آخر، ولا يجوز ديمقراطيا جره إلى المحاكمة أو إلى القضاء.. الفتوى رأي وليست حكما يمتلك قوة القانون... هناك آراء كثيرة شاذة في الدين والسياسة والثقافة الاقتصاد تعيش بيننا، ولا يمكن أن ننصب لها محاكم تفتيش عصرية.. المطلوب هو فتح النقاش العمومي وتوعية المواطن وتركيز ثقافة عقلانية معاصرة ومنفتحة، ومع المدة ستصحح الأشياء ذاتها بذاتها. وزن التخلف الذي يحمله مجتمعنا ثقيل ويحتاج إلى عقود وعقود للتخلص من آثاره، ومنها فتاوى المغراوي ومن على شاكلته.