تابت: القضاء كيف التهم المرتبطة بالتربص بالموكب الملكي في إطار جناية عرقلة السير العام بالشارع

يحاول بعض الأشخاص المس بالدور الاجتماعي الهادف إلى مساعدة المعوزين

اعتبر عزيز تابت، محام بهيئة الرباط، أن تفكيك بعض الشبكات التي تتلاعب بالهبات الملكية الاجتماعية، كشف عن وجود صنفين من المتابعين، هناك صنف معوز، وهناك صنف يحاول الاستفادة
من هذه الهبات بطرق احتيالية.
- سبق أن ترافعت في بعض الملفات المتعلقة بعرقلة مرور الموكب الرسمي، من هي الفئات التي تتورط في ملفات التلاعب بالهبات الملكية الاجتماعية والتي غالبا ما يتم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة وإحالتها على المحكمة؟
ارتباطا ببعض القضايا التي عرضت على القضاء، يمكن تصنيف نوعية الشرائح الاجتماعية التي توبعت في المحاكم إلى صنفين، هناك فئات معوزة دفعها الفقر إلى التفكير في الاستفادة من الهبات الملكية التي ينعم بها الملك على الفقراء، وتتمثل غالبا في رخص استغلال سيارات الأجرة. وهناك صنف ثان تنعدم فيه شروط الاستفادة، إذ يعمد إلى استعمال طرق احتيالية من أجل الاستحواذ على الهبات الملكية الاجتماعية بطرق غير قانونية عن طريق استغلال مراكزها ومواقعها التي سهلت لها القيام بهذه العمليات.
- ما هي طبيعة التهم التي توجه من قبل القضاء إلى المتورطين في التلاعب بالهبات الملكية الاجتماعية والتربص بالمواكب الرسمية ؟
كشف تفكيك بعض الشبكات المختصة في استغلال ما يعرف بالهبات الملكية خلال السنوات الأخيرة عن وجود أشخاص في موقع المسؤولية، توبعوا بالتلاعب بمثل هذه الملفات، وأدينوا في النهاية من قبل القضاء بعقوبات حبسية نافذة وبغرامات مالية، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال وإفشاء السر المهني والتزوير وتبديد أموال عمومية، حسب متابعات النيابة العامة، إلا أنه تمت إعادة تكييف بعض قرارات القضاء فيما يخص التهم التي توجه إلى المتربصين بالموكب الملكي.
- كيف تم تكييف تهم تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال إلى تهم أخرى تتعلق بعرقلة السير في الشارع العام؟
للأسف حاول بعض الأشخاص المس بالدور الاجتماعي الذي اتجهت من خلاله الإرادة الملكية والتي تكرس مساعدة المعوزين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما دفع القضاء إلى إعادة تكييف طبيعة هذه الأفعال بعدما كانت النيابة العامة توجه إلى المتورطين في مثل هذه الملفات تهما من قبيل تكوين عصابة إجرامية وعرقلة حركة السير والنصب والاحتيال، ومن خلال قرارات صادرة عن المجلس الأعلى المؤشرة تحت عدد 632/6و634/6 بتاريخ 11 ماي 2011 في بعض الملفات الجنحية والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 نونبر 2010 حول شبكة تربصت بالملك، وبناء على الاستئناف المقدم من قبل المتهمين والنيابة العامة، بتاريخ 25 غشت 2010 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بتاريخ 25 غشت 2010 في ملف عدد 623/10 والقاضي ببراءة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية وإدانتهم بتهم أخرى وبالحبس النافذ.
على ماذا ينص الفصل 591 من القانون الجنائي؟
ينص الفصل 591 من القانون الجنائي على أنه من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى 20 سنة في الحالات الأخرى.
وبذلك يتمثل الركن المادي للجريمة في قيام الجاني بوضع شيء في ممر أو طريق عام من شأنه أن يعوق مرور الناقلات أو قيام الجاني باستعمال أي وسيلة كانت من شأنها عرقلة مرور الناقلات وسيرها بغرض التسبب في حادث أو تعطيل المرور. وبالنسبة للركن المعنوي وهو القصد الجنائي، لأن الجريمة عمدية، فإنه يتمثل في إتيان الجاني السلوك المادي المكون للجريمة عن عمد وإرادة، وأن يكون هدف الجاني من إتيان السلوك المادي التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة عمدية مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن كما قلت من 10 إلى 20 سنة في حالة الجرح أو حدوث عاهة مستديمة.



أعد الملف عبد الحليم لعريبي