أخنوش: الدولة ستخصص 60 مليار درهم لتجسيد تدابير المخطط الأخضر في أفق 2015

قال وزير الفلاحة والصيد البحري إن الدولة ستوفر 60 مليار درهم لتنفيذ التدابير التي يتضمنها المخطط الأخضر في أفق 2015.
وأشار خلال المناظرة الافتراضية للفلاحة التي نظمتها وزارة الفلاحة الجمعة الماضية، إلى أن جاذبية القطاع الفلاحي تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث أثار القطاع اهتمام القطاع المالي في المغرب الذي يواكب الاستثمارات التي تنجز في الدعامتين الأولى والثانية، كما جلب تمويلات خارجية.
وأكد أخنوش أن حجم الإنتاج الفلاحي ارتفع بنسبة 38 في المائة منذ إطلاق المخطط الأخضر سنة 2008 ، مشيرا إلى أن «القطاع حقق قيمة مضافة إضافية قدرت ب20 مليار درهم خلال الفترة 2007-2010، أي ما يعادل 20 في المائة من الهدف المسطر». موضحا أن المخطط مكن من خلق 85 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 300 ألف منصب شغل قار.
وأشار إلى أن المخطط أتاح الانخراط في مسار تنموي لا رجعة فيه من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي، عبر تخصيص استثمارات إجمالية بقيمة 150 مليار درهم بحلول سنة 2020، وتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 90 مليار درهم، ومضاعفة مداخيل 3 ملايين فلاح».
وتطرق للإصلاحات المؤسساتية التي ساهمت في تقريب الإدارة من الفلاح، وإصلاح مؤسسات الدولة من خلال هيكلة الوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي، وإحداث مؤسسات جديدة من قبيل الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية ووكالة حماية النخيل والأركان، والبدء في إنشاء مؤسسة جديدة للإرشاد الفلاحي».
وعرض لإطلاق نظام تأمين الذي يستهدف تسع زراعات، والمضي في إنجاز مشاريع السقي، التي تندرج ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، وبرنامج تجهيز سافلة السدود لتوسيع مشاريع السقي بمنطقة الغرب تهم 35 ألف هكتار، وتحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة آيت باها.