الباطرونا تدعو إلى زيادة المخصصات المالية المرصودة للتكوين المهني

بن الشيخ يحمل الباطرونا مسؤولية تعثر تدبير عقود التكوين الخاصة

حرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على استضافة الأحزاب السياسية خلال دورة المجلس الوطني للمقاولة، التي انعقدت أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، حيث شددت الباطرونا على ما يخترق نظام التكوين المهني غير الملائم في تصورها لسوق الشغل وضعف التمويل المخصص له، فيما شدد العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني على مواكبة المكتب لحاجيات الاقتصاد
في السنوات الأخيرة، داعيا إلى تقييم نظام التكوين من قبل خبراء مغاربة.
جمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أكد على أن البطالة تطال الشباب البالغ ما بين 15 و28 عاما، حيث تصل في صفوفه إلى 80 في المائة، وهو يشدد على أن هاته الوضعية مردها إلى عدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل، وعدم انخراط المقاولات في التكوين وثقل العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية التي تتحملها المقاولة وغياب المرونة في سوق الشغل، وهو يؤكد على عدم توفر رؤية شاملة للتشغيل لدى السلطات العمومية التي لم تستطع الجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في سوق الشغل.
كريم الزاز، رئيس لجنة التكوين في الاتحاد، توقف عند ضعف المخصصات المالية التي توجه للتكوين المهني في المغرب، على اعتبار أن أنها لا تتعدى 3 ملايير درهم، في الوقت الذي تخصص الدولة للتربية 48 مليار درهم، مشيرا إلى أن الرؤية التي بلورها الاتحاد للعشر سنوات القادمة، ترمي إلى بلوغ 6.5 في المائة على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير ما بين 2.5 و3.5 ملايين منصب شغل خلال تلك الفترة، بمعدل ما بين 250 ألفا و350 ألف منصب شغل في السنة، علما أن سوق الشغل لم يتمكن في السنوات الأخيرة سوى من توفير 120 ألف منصب شغل في السنة، مما يستدعي في تصوره الانكباب على إصلاح نظام الحكامة على مستوى العقود الخاصة للتكوين وخلق نوع من التنسيق بين التكوين والمخططات القطاعية، في ذات الوقت الذي ألح على ضرورة توفير التمويل الكافي للتكوين.
وما فتىء الاتحاد العام لمقاولات المغرب يلح في الأشهر الأخيرة على ضرورة إصلاح منظومة التكوين المهني، بل إنه كان قرر عدم التصويت على ميزانية مكتب التكوين المهني مادام لم تتم مراجعة منظومة تمويل التكوين المستمر، ودأبت الباطرونة على انتقاد طريقة تدبير العقود الخاصة للتكوين، حيث ما فتئت تؤكد على أن المقاولات لم تسترجع برسم سنة 2008، سوى 15 مليون درهم، هذا في الوقت الذي كان يفترض أن تسترد 350 مليون درهم، علما أن الاتحاد العام طالب في الأشهر الأخيرة، برصد عائدات الرسم الخاص بالتكوين والتي تصل إلى 1.2 مليار درهم، للمقاولات حتى تقوم بالتكوينات والتدريبات في إطار الرؤية الجديدة للتشغيل.
العودة إلى إثارة الموضوع الخاصة للتكوين، استدعى توضيحات من العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني، حيث توقف عند الاختلالات التي ميزت أداء النظام في السابق، حيث أكد على أن المكتب لا يتولى سوى مهمة السكرتارية العامة في تدبير ذلك النظام، بينما يعود تحديد المساطر والقرار لوزارة التشغيل والباطرونا والنقابات، داعيا في ذات الوقت إلى تسريع مسلسل إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين ومراجعة المساطر.
وطالب بن الشيخ الذي حرص على استعراض ما أنجز خلال العشر سنوات التي تولى خلالها أمر المكتب، بإعادة تقييم نظام التكوين المهني،غير أنه شدد على ضرورة إسناد تلك المهمة لخبراء مغاربة وليس لأجانب، ودعا إلى تقييم نظام الدعم الموجه للمقاولات الذي يحمل إسم «مقاولاتي» وأكد على ضرورة توقف بعض المقاولات عن تشغيل اليد العاملة دون أجر.