سنة ونصف حبسا نافذا لحارس ليلي أطلق كلب «بتبول» على فرقة أمنية

عبدالحليم لعريبي
أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، حارسا ليليا في حي يعقوب المنصور، بتحريض كلب من فصيلة «بتبول»، في الأسبوع الماضي، على فرقة أمنية من الدائرة السادسة في الحي المذكور، وتوبع بتهم تتعلق بمحاولة إيذاء موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتحريض حيوان عليهم والسكر العلني البين.
وشهدت أطوار الجلسة متابعة من قبل بعض سكان هذا الحي الذين عاينوا عملية إطلاق النار على هذا الكلب المعروف بشراسته. وكانت عناصر الفرقة الأمنية قد حاولت استفسار المتهم حول سبب اعتدائه على صاحب مقهى في حي يعقوب المنصور، بعدما تلقت مكالمة هاتفية على الساعة السادسة صباحا قبيل العيد بيوم واحد يؤكد من خلالها صاحب المقهى تعرضه للمضايقة، وبعدما توجهت الفرقة إلى المقهى بالقرب من شارع الكفاح، أقر المشتكي بأنه يتعرض للتهديد من قبل المتهم الذي كان تحت تأثير الكحول.
وبعد توجه عناصر الفرقة الأمنية صوب المتهم في محاولة لاستفساره، حرض الأخير كلبَ البتبول بعبارة «أطاك أطاك»، فهاجم بشراسة عناصر الأمن، مما دفعها إلى إطلاق رصاصتين عليه لترديه أرضا، وهو ما سهل عليها إحكام قبضتها على الظنين ونقله إلى المنطقة الأمنية الرابعة.
وكان الشرقي الضريس، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، قد وجه رسالة تهنئة إلى عناصر الفرقة الأمنية بالدائرة السادسة بعد التدخل السليم باستعمال السلاح الناري.
وحسب الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، كشفت أن المتهم كان يقوم بتدريب الكلب منذ ثلاث سنوات على التدخل بحكم اشتغاله كحارس ليلي، ويتوفر على سوابق قضائية في الاتجار في المخدرات والكحول... وسبق أن تم إيقافه من قبل مصالح الأمن في حي يعقوب المنصور وقضى عقوبات حبسية في التهم سالفة الذكر، وكانت المصالح ذاتها تتوفر على جميع المعلومات عنه. وكان الموقوف متأثرا بالخمر أثناء اعتقاله، وانتظرت مصالح التحقيق وقتا قصيرا، وبعد عودته إلى وعيه تبين أنه كان في حالة غيبوبة بسبب الإفراط في تناول الكحول، واعترف بالتهم الموجهة إليه، كما تم الاستماع إلى صاحب المقهى الذي تعرض في صباح باكر للسب والشتم من قبل صاحب كلب ال»بتبول». وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، فإنه لولا مبادرة رجال الأمن إلى إطلاق النار على الكلب لكانت العملية ستسفر عن حوادث خطيرة بالنسبة إلى أفراد الفرقة الأمنية، خاصة وأن الكلب معروف بشراسته، كما لقي هذا التدخل استحسانا من قبل السكان الذين تجمهر بعضهم أثناء سماع صوت الرصاص.
وأصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الشرطة القضائية بإبقاء المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، على الرغم من وقوع هذا الحادث يوما قبل عيد الأضحى. وبعد استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة، قرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي في سلا، وأمر بإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية.