عائلة كمال عماري تسلم لضباط الفرقة الوطنية أسماء أمنيين متهمين بمقتل ابنها

قالت مصادر من عائلة كمال عماري، الشاب الذي توفي 4 أيام على مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير، ليوم 29 ماي المنصرم بمدينة آسفي، إنها سلمت ضباط الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاته، قائمة بأسماء رجال أمن تتهمهم العائلة بالتسبب في تعنيف كمال عماري خلال مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير، مما أدى، حسبها،
إلى وفاته بمستشفى محمد الخامس في آسفي.
وأشارت عائلة عماري في حديثها ل«المساء» إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في آسفي كان قد أبلغهم أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سيستأنفون الاتصال بأفراد عائلة عماري لاستكمال التحقيق في قضية وفاته، بالاستماع الموسع إلى كل أفراد العائلة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، حسب مصادر من العائلة، مضيفة أنها مستعدة للإدلاء بإفاداتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أفق تسريع مجريات البحث والكشف عن الحقيقة.
وجددت عائلة عماري، استعدادها للتعاون الكلي مع مسطرة التحقيق القضائي، الذي أمر به الوكيل العام للملك، مشيرة إلى أنه حتى دراجة الراحل كمال عماري، التي خلقت ضجة، بعد رغبة المحققين في افتحاصها، في علاقة برواية وفاته نتيجة مضاعفات صحية تتصل بحادثة سير، لم يعد أحد يسأل عنها، قبل أن تشدد على أن هناك حاليا تباطؤا في تسريع عملية الاستماع إلى الشهود وإلى باقي أفراد العائلة.
وعبرت عائلة عماري عن تخوفها من دخول قضية إجلاء الحقيقة في مقتل ابنها كمال دائرة البطء القضائي، موضحة أنها على استعداد للتعاون مع ضباط الفرقة الوطنية ومع الوكيل العام للملك، من أجل تسريع وتيرة التحقيقات وإنهائها وتقديم الحقائق المتوصل بشأنها ومتابعة من تسببوا في وفاته، عبر محاكمة عادلة.
وكشفت عائلة كمال عماري أنها لم تتلق، منذ شهور، أي اتصال من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة كمال، مضيفة في الآن نفسه أنه كانت هناك صعوبات تتصل بتهرب بعض الشهود من الإدلاء بشهادتهم بخصوص ما تعرض له كمال عماري يوم 29 ماي المنصرم، خلال مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير، قبل أن تؤكد أنها توصلت إلى أسماء وهويات بعض رجال الأمن، الذين عنفوا، حسبها، كمال وكانوا سببا في المضاعفات الصحية، التي ظهرت عليه بعد أيام قليلة من يوم المسيرة، والتي أدت إلى وفاته بمستشفى محمد الخامس في آسفي.