وجهت منظمة حقوقية صحراوية رسالة إلى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، تطلب منه فيها إصدار مذكرة اعتقال ضد إبراهيم غالي، سفير البوليساريو الحالي في الجزائر، والممثل السابق للجبهة في إسبانيا، وذلك بتهمة الإبادة والتعذيب والاغتيال والجرح والاعتقال غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء ضد السكان الصحراويين. وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في الرسالة الموجهة إلى المحكمة الوطنية عبر محاميها خوصي روميرو غونزاليث إنها تطلب اعتقال غالي بمناسبة زيارته لإسبانيا يوم 2 أكتوبر المقبل للمشاركة في ندوة حول الصحراء بجامعة إشبيلية، وذلك لكونه واحدا من المتهمين بالتعذيب والاغتصاب ضد عدد من الصحراويين خلال السبعينات والثمانينات، والذين توجد أسماؤهم في لائحة الدعوى التي تقدمت بها نفس الجمعية في دجنبر من العام الماضي ضد مسؤولين من جبهة البوليساريو ومسؤولين جزائريين، وأضافت الرسالة أن إبراهيم غالي غادر إسبانيا على عجل في بداية السنة الجارية للإفلات من المتابعات القضائية بعد تقديم الشكاية، حيث أقدم قادة البوليساريو على تنقيله باعتباره ممثلا للجمهورية الوهمية بإسبانيا لتعيينه سفيرا لها في الجزائر. وتضمنت لائحة المتهمين عددا من المسؤولين في البوليساريو من بينهم خليل سيدي امحمد، وزير المخيمات، ومحمد خداد، المنسق مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري وعلي دبا عضو الأمن العسكري والحارس الشخصي الحالي لرئيس الجبهة محمد عبد العزيز، كما توجد ضمن اللائحة أسماء ضباط سامين في الجيش الجزائري متهمين أساسا بكونهم منحوا تغطية لهذه الخروقات التي كانت تجري فوق التراب الجزائري بمشاركة عناصر من الأمن العسكري الجزائري. وأرفقت الجمعية رسالتها بلائحة تضم 44 شخصا من ضحايا انتهاكات البوليساريو والمسؤولين الجزائريين اختفوا في ظروف غامضة ما بين 1975 و1987 في سجون مختلفة تابعة للبوليساريو، وفي العيون والسمارة والداخلة.
