موظفو المركب الجراحي بابن رشد في الدار البيضاء يحتجون ضد قرار تنقيل الممرض الرئيسي

تذمروا من نقص العنصر البشري وعدم تعويض المحالين على التقاعد

خاض موظفو المركب الجراحي لمستشفى ابن رشد في الدار البيضاء، صباح يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام المركز الاستشفائي، للتنديد بقرار تنقيل الممرض الرئيسي للمركب، الذي قضى أزيد من 30 سنة من العمل في المركب باعتراف وزارة الصحة. واستنكر المحتجون، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دامت زهاء ساعة ونصف، ما وصفوه بحالة «التسيب والفوضى»
التي يعرفها المستشفى والتي تؤثر بشكل سلبي على أدائهم المهني.
وشجب المحتجون النقص الحاد في فئة الممرضين والأعوان، مبدين تذمرهم من ظروف العمل التي وصفوها ب»الصعبة وغير المشجعة على العطاء» في ظل الضغط اليومي للمرضى الوافدين على المركز الاستشفائي، كما استنكروا تأخر تسوية وضعيتهم المادية على مستوى الترقية والتعويضات عن الحراسة، وطالبوا الإدارة بتوخي الحياد التام في تدبير الملفات الإدارية.
واستغرب الموظفون، وأغلبهم بسطاء، كيف أفنوا شبابهم في خدمة القطاع الصحي لأكثر من 30 سنة من العمل في ظل المحاسبة والمراقبة من طرف الإدارة أو الوزارة الوصية بالمقارنة مع بعض الأساتذة الباحثين الذين قالوا، في تصريح ل«المساء»، إنهم يستغلون عملية (T.P.A) كاقتصاد ريع من أجل الاغتناء السريع على حساب المرضى، ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف الإدارية والقانونية، في غياب الاهتمام بمفهوم التأطير والتكوين والبحث العلمي. وفي سياق ذي صلة، أكد العروسي عبد الرزاق، رئيس مصلحة الموظفين في مستشفى ابن رشد، أن المستشفى يعرف حركة تنقيلات واسعة ستشمل عددا من الموظفين في ظل خلق مناصب جديدة، بغاية تحسين الأداء المهني، وكذا تحسين الخدمات المقدمة إلى المرضى.
وأضاف المتحدث، في اتصال هاتفي، أن الاحتجاجات القائمة الآن من طرف إحدى النقابات تعود إلى مجموعة من التراكمات التاريخية وإلى صراع داخلي بين بعض الأساتذة الباحثين والممرض الرئيسي في المركز، وأن تنقيل الأخير في هذه الظرفية لم يكن استجابة لأي طرف وإنما جاء استجابة لمنظومة التغيير التي يعرفها المستشفى. أما بخصوص باقي المشاكل التي طالب الموظفون بإيجاد حلول لها، فقد أوضح رئيس مصلحة الموظفين أن الإدارة تعمل، بجميع الوسائل والإمكانيات، على تحسين ظروف العمل، سواء من ناحية الأداء أو من ناحية الموارد.
من جهة أخرى، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا أول أمس الاثنين سجّل فيه أن الموظفين بكل فئاتهم يعيشون حالة «احتقان اجتماعي» نتيجة النقص الحاد على مستوى العنصر البشري، وكذلك نتيجة سلبيات المغادرة الطوعية لسنة 2005 وعدم تعويض المحالين على التقاعد، ناهيك عن التصرفات التي يمارسها -حسب المكتب المحلي للنقابة- بعض الأساتذة الباحثين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ولا يعترفون بالمجهودات اليومية المبذولة من طرف الموظفين، وهو الأمر الذي يدفع أغلب خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي إلى عدم اختيار المراكز الاستشفائية في إطار الميزانية المستقلة واللجوء إلى الميزانية العامة أو مغادرة القطاع باتجاه الدول الأجنبية، ككندا ودول الخليج.