نقابة تهدد بالتصعيد داخل المكتب الوطني للمطارات

هددت النقابة الوطنية لتقنيي سلامة الملاحة الجوية بالعودة إلى التصعيد إذا لم تلتزم إدارة المكتب الوطني للمطارات بالاتفاقات التي وقعت بين الطرفين. وكشف مصدر نقابي أن إدارة المكتب الوطني للمطارات لم تسوِّ جميع مناصب المسؤولية الشاغرة طبقا للائحة التي صادقت عليها شهر غشت الماضي. وأوضحت النقابة الوطنية لتقنيي سلامة الملاحة الجوية أن إدارة المكتب
لم تحترم أيّا من الآجال المحددة التي التزمت بها في المحضر الموقع معها يوم 18 أكتوبر الماضي.
واتهمت النقابة إدارة المكتب بالمماطلة في إصدار تعليمات واضحة وفورية إلى المسؤولين قصد تعميم التكوين بالمصنع كما ينص على ذلك المحضر الموقع بينهما (الإدارة والمكتب النقابي)، وعدم الالتزام بالاتفاق الذي يقضي بوضع جدولة زمنية واضحة للاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي، وفي مقدمتها تطبيق مضامين الرسالة الملكية رقم 2/2108 التي تنص على تحقيق التوازن التام بين تقنيي سلامة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين في جميع الامتيازات، المادية والاجتماعية. وانتقدت النقابة عدم الشروع في توظيف التقنيين المتخصصين في التجهيزات المطارية في أفق حصر مجال اشتغال تقنيي سلامة الملاحة الجوية في جميع المطارات في أنظمة الطيران المدني نهاية دجنبر المقبل كحد أقصى، حسب الاتفاق الموقع بين الطرفين؛ كما انتقدت عدم الالتزام بالاتفاق الذي يقضي بدعم مشروع الإجازة الخاص بتقنيي سلامة الملاحة الجوية المجمد بالأمانة العامة للحكومة منذ 2007. وسجلت النقابة عدم التزام إدارة المكتب بترسيم الفوج السابع من تقنيي سلامة الملاحة الجوية خريجي الأكاديمية وفق التاريخ المحدد بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ التعيين بدل ستة أشهر، كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، معتبرة أن هناك تأخيرا غير مبرر في فتح ملف الترقية العادية لسنة 2011 حتى الآن.
وطالبت النقابة بوقف الاستفزازات والتجاوزات، سواء من قبل بعض المسؤولين خلال المقابلات الخاصة بالترشيحات لمناصب المسؤولية بقطب الملاحة الجوية، أو أولئك الذين يحاولون استغلال نظام الدعم في مهام لا تدخل ضمن مجال اختصاص تقنيي سلامة الملاحة الجوية كالتجهيزات المطارية التي التزم التقنيون بضمان صيانتها واستمرارية عملها حتى نهاية السنة الجارية، وعيا منهم بحساسيتها وأهميتها في خدمة المسافرين؛ كما دعت النقابة إلى ضرورة احترام الإدارة لالتزامها بتعيين تقنيي سلامة الملاحة الجوية في جميع مناصب المسؤولية المستحدثة في الهيكلة النهائية المصادق عليها من طرف المجلس الإداري للمؤسسة طبقا للتعهد المعبر عنه من طرف المدير العام في التوضيح الصادر في 26 غشت الماضي.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول داخل المكتب الوطني للمطارات أن الإدارة قامت بتسوية 40 من المناصب الشاغرة على أساس الخبرة والاستحقاق، مضيفا أنه لا يمكن وضع برنامج يعتمد على الكوطا لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة.
وأكد المصدر ذاته أن الرسالة الملكية التي يعتمد عليها تقنيو سلامة الملاحة الجوية كانت موجهة فقط إلى المراقبين الجويين ولا علاقة لها بالتقنيين، موضحا أن منحة الوضع رهن إشارة المكتب التي تحدث عنها التقنيون تم صرفها الشهر الماضي، إذ لا يمكن اتخاذ قرارات لا تحترم القوانين الأساسية للمكتب الوطني للمطارات.