عبد الودود يخلط الأوراق بالصحراء

أصبح المختصون في تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به ينظرون إلى تنفيذ عمليات مسلحة بالقرب من الحدود الشرقية للجزائر، كمقدمة لعمليات أخرى خارج الحدود قد تتم في أي دولة من دول الجوار للبحث عن صدى إعلامي يشد إليها الانتباه مدة طويلة، ويثبت تحول القاعدة بالجزائر إلى تنظيم إقليمي. فكانت البداية من الحلقة الأضعف: موريتانيا.
لم تنتظر»الجماعة السلفية للدعوة» الجزائرية إنهاء ترتيبات اندماجها في تنظيم القاعدة لتبحث لنفسها عن موطئ قدم في الصحراء الكبرى، وتبحث عن حلفاء لها داخل دول الجوار.. ففي الخامس من شهر يونيو 2005، نفذت مجموعتها المتمركزة في الجنوب الشرقي للجزائر هجوما استهدف ثكنة بمنطقة لمغيطي شمال موريتانيا، وهو ما اعتبرته استخبارات جارتنا الشرقية وقتها مؤشرا خطيرا على منعطف جديد في مسار الجماعة التي ستحمل منذ مطلع السنة الماضية اسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يفيد بأن أتباع أسامة بن لادن عازمون على فتح مواجهة مع حكومات دول الساحل التي ترتبط حدودها بالصحراء الجزائرية، وهو ما اعتبر دعوة غير مباشرة إلى تدخل فرنسا والولايات المتحدة بالمنطقة.
وبعد أن أصبح التنظيم يحمل ماركة «القاعدة» الدولية واعتمد بدوره أسلوب العمل الانتحاري الذي رفع من وتيرة زعزعة الاستقرار في الجزائر، سجل حضوره بالصحراء التي يقول إن الأمريكيين قد أقاموا بها قواعد عسكرية بعمليتين مثيرتين، كشفتا عن استعداد أمير التنظيم أبو مصعب عبد الودود لخلط الأوراق بالمنطقة والتحضير لاستراتيجية جديدة للقاعدة على مستوى المثلث الحدودي لكل من الجزائر وموريتانيا والمغرب. استهدفت العملية الأولى مطار جانت في نونبر الماضي، وتحددت الثانية في اغتيال 8 دركيين من حرس الحدود في كمين بمنطقة بالوادي في شهر فبراير الماضي.
وأصبح المختصون في تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها ينظرون إلى تنفيذ عمليات مسلحة بالقرب من الحدود الشرقية للجزائر، كمقدمة لعمليات أخرى خارج الحدود قد تتم في أي دولة من دول الجوار للبحث عن صدى إعلامي يشد إليها الانتباه مدة طويلة، ويثبت تحول القاعدة بالجزائر إلى تنظيم إقليمي. فكانت البداية من الحلقة الأضعف: موريتانيا. فبعد عملية المغيطي التي كانت كتيبة الملثمين قد نفذتها في عهد الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قامت بعد حمل اسم القاعدة باغتيال ثلاثة جنود موريتانيين بمنطقة الغلاوية الواقعة بشمال جارتنا الجنوبية، تلتها عملية تفجير ملهى بالقرب من سفارة إسرائيل بنواكشوط، إلى جانب اغتيال سائحين فرنسيين .
وإلى جانب موريتانيا التي أضحت ملاذا لكل النشطاء الذين يسعون إلى الإطاحة بأنظمة المنطقة وأصبحت تتوفر على أتباع كثيرين للقاعدة التي لم يعد مقاتلوها يجدون أية صعوبة في التوغل في عمق الأراضي الموريتانية، بما فيها العاصمة نواكشوط، لشن اعتداءات ضد أهداف مدنية محلية وأجنبية وتنظيم عمليات استعراضية ضد ثكنات عسكرية خصوصا في الشمال، بدأ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يوسع من دائرة استقطابه في صفوف شباب مخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.
ورغم أن عبد الودود يعتبر أن هؤلاء مغاربة، فإنه يحاول أن يكسب ود سكان المخيمات من خلال مهاجمة الحكومتين الجزائرية والمغربية، لكن في سياق البحث عن مشروعية لتنظيمه من خلال مواجهة السياسات الاستعمارية، كما يقول. ففي حوار معه نشرته «نيويورك تايمز»، اعتبر أن قضية الصحراء الغربية خير شاهد على تعمد من وصفهم بوكلاء الاستعمار تثبيت التمزق الذي أحدثه المستعمر. ويضيف قائلا: «العجيب أن النظام المغربي يسعى حسب زعمه إلى ضم الصحراء الغربية التي يحكمها صحراويون ويسكت سكوت المتواطئ عن احتلال سبتة ومليلية من طرف الصليبيين الإسبان». ليهاجم بعد ذلك الحكومة الجزائرية حين يقول: «وكذلك الحال بالنسبة إلى الجزائر، فهي تزعم أنها تنصر بشدة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير بينما رفضت، منذ أيام قليلة، الاعتراف باستقلال كوسوفا عن الكيان الصربي المجرم رغم أن شعب كوسوفا المسلم اختار لنفسه الاستقلال في الانتخابات التي أشرفت عليها الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة والحلف الأطلسي..».
وقد تمكن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الفترة الأخيرة من استقطاب عدد من سكان المخيمات إلى معسكراته التدريبية، كما أنشأ خلايا تابعة له بداخل المخيمات.. مما جعل المخابرات الجزائرية تسعى إلى كسب هذا المعطى لفائدتها من خلال دفع جبهة البوليساريو إلى اعتقال المشتبه فيهم، وتوجيه حملة وقائية ضد اتهامها بالإرهاب أو ربط علاقات بتنظيم القاعدة.
لكن شبكات التهريب التي ينشط فيها قادة وعناصر البوليساريو بقوة في المنطقة، أصبحت تفرض نوعا من التنسيق مع المسؤولين الميدانيين للقاعدة بالصحراء لتجنب أي مواجهة بين الطرفين، وهو ما جعل بعض الموريتانيين يشكون في تسهيل البوليساريو لأتباع عبد الودود القيام بعملياتهم ضد الجيش الموريتاني بالشمال الشرقي.
وبعد أن تمكنت القاعدة من دفع فرنسا إلى الضغط على منظمي سباق رالي داكار لإلغائه نهاية السنة الماضية، حيث نجحت في تحقيق صدى إعلامي غطى على عجزها عن التحول إلى تنظيم إقليمي يستطيع تنفيذ عمليات خارج ميدانه الكلاسيكي ويؤثر على مجريات الأمور بالمنطقة، أصبح تدخلها في الشؤون الداخلية لموريتانيا يعرف تزايدا ملحوظا، حيث أعلنت رفضها للانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد عبد العزيز الشهر الماضي، مطالبة بإعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه، وهو تدخل ساهم في إعطاء مبررات للعسكر بجارتنا الجنوبية من أجل البحث عن مشروعية لتدخله في الحياة السياسية والاستيلاء على السلطة من جديد أمام الرأي العام الغربي، كما دفع المخابرات العسكرية المغربية إلى تكثيف تواجدها بالمنطقة من أجل مراقبة العمل الاستخباري الفرنسي والأمريكي من جهة، والجزائري من خلال نشطاء البوليساريو المقيمين بموريتانيا من جهة ثانية.