محامون يؤسسون ائتلافا للدفاع عن «ممارسة سياسية نظيفة»

أعلنوا مناهضتهم ل«التشهير» واستغلال الصفة والنفوذ

ما زالت تداعيات شريط «السهرة الإباحية» في عز الحملة الانتخابية في فاس مفتوحة على كل الاحتمالات. فبعد الرسالة «النارية» التي رد بها حزب الحركة الشعبية على «مُعدّي» هذا الشريط،
أٌعلِن في فاس، مساء أول أمس الثلاثاء، عن تأسيس ائتلاف للمحامين تحت اسم «من أجل الدفاع عن ممارسة سياسية نظيفة وقانونية». وقال المحامي أحمد حرمة، وهو أحد المؤسسين للائتلاف، في اتصال ل»المساء» به، إن الائتلاف مفتوح في وجه جميع المحامين الغيورين على «التنافس السياسي الشريف» في مختلف مناطق المغرب، من أجل «التصدي لبعض الممارسات التي ظهرت في الحملات الانتخابية لاستحقاق 25 نونبر الجاري. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الائتلاف سيواصل عمله في الاستحقاقات الانتخابية التي سيعرفها المغرب، جهويا وإقليميا ومحليا.
ومن ضمن الممارسات «المُخلّة» التي استنفرت هؤلاء المحامين «التشهير بالمرشحين في ما بينهم» و»ترويج الشائعات»، في إشارة إلى الشريط الذي أحدث هزّة في الوسط السياسي في العاصمة العلمية، و»استغلال تصريحات ممثلين دبلوماسيين أجانب» للدعاية الانتخابية، في إشارة إلى اتهام الموقع الإلكتروني للعمدة شباط باستغلال تصريحات للسفير الأمريكي خلال زيارته للمدينة واستغلال النفوذ والصفة الوزارية، في إشارة إلى اتهام بعض الوزراء المرشحين باستغلال صفاتهم الوزارية لخوض الحملة الانتخابية.
ومن المُرتقَب أن يبادر الائتلاف إلى اتخاذ إجراءات قضائية ل«التصدي» لهذه الممارسات في جهة فاس، ومنها، يقول المصدر، وضع شكايات لفائدة ضحايا الممارسات السياسية التي لا تراعي البعد الأخلاقي في المنافسة السياسية. وذكر المصدر نفسه أن أولى هذه الشكايات تتعلق بقضية الفاعلة الجمعوية خديجة الحجوبي، التي ذُكِر اسمها في «شريط السهرة الانتخابية» على أنها مديرة للحملة الانتخابية لمرشح حركيّ في دائرة فاس الشمالية، وشكاية أخرى تتعلق بهذا المرشح نفسه (التهامي العكبي الشومي) الذي يترأس في الآن نفسه المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب. كما سيقدم الائتلاف شكاية لفائدة عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو المجلس الجماعي لفاس، فريد أمغار، الذي اتّهم، في شريط، بأن اعتقاله، في فترة الدراسة الجامعية كان على خلفية ملف «مشبوه». وقال المصدر إن شكاية أخرى ستوضع ضد أحد الوزراء الاتحاديين، على خلفية اتهامه من قبل الائتلاف باستغلال صفته الوزارية في الحملة الانتخابية.