البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون يورو لإصلاح الإدارة العمومية (بيان)

صادق البنك الإفريقي للتنمية، الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له،على منح المغرب قرضا بقيمة مائة مليون أورو ،سيخصص لدعم الإصلاحات التي تباشرها المملكة على مستوى الإدارة العمومية.
وجاء في بيان للبنك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، صادق خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على هذا القرض ،الذي سيخصص لتمويل المرحلة الرابعة من برنامج الدعم الخاص بإصلاح الإدارة العمومية في المغرب.
وأضاف البيان ،أن هذا البرنامج "يروم تحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية مستدامة من أجل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية"، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، سيتم تحسين فعالية تدخل الدولة في مجال تدبير موارد الميزانية،وتطوير الموارد البشرية،وكذا التحكم أكثر في كتلة الأجور ، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية من خلال تطوير الإدارة الالكترونية".
واستطرد البيان أن تنفيذ هذا البرنامج "سيعود بالفائدة على السكان من خلال استفادتهم من تحسن مستوى الحياة، الناجم عن التنمية الاقتصادية المستدامة المدرة للدخل والمساعدة على خلق مزيد من مناصب الشغل ، وستعم الفائدة أيضا الإدارة العمومية والأسر والفاعلين الاقتصاديين الخواص" .
وأوضح بيان البنك الإفريقي للتنمية أن برنامج الدعم الخاص بإصلاح الإدارة العمومية في المغرب، "يستجيب للتوجهات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي ، خاصة فيما يتعلق بمجال تحسين الحكامة ومناخ الأعمال ،ويندرج في إطار إستراتيجية البنك الدولي بالمغرب، الذي يركز على تقوية نظام الحكامة وإعادة هيكلة بنيات الاقتصاد والمقاولات" .
وخلص البيان إلى أن برنامج الإصلاح يتم تمويله بصورة مشتركة بين البنك العالمي والاتحاد الأوروبي و"يتماشى مع توجهات (تصريح باريس) حول فعالية المساعدة من خلال دعم الإصلاحات التي تباشرها السلطات المغربية، والرامية إلى تحديث الإدارة العمومية في البلاد".