لا أحد يعرف بماذا يحس معارضو عقوبة الإعدام في المغرب هذه الأيام في خضم هذه الجرائم المقززة، التي كان آخرها ذبح طفلة وتقطيع جثتها إلى أطراف وشيّها في مقلاة. هذه جريمة واحدة من بين عشرات، أو مئات، الجرائم التي صارت اليوم تَقْطع نفَس المغاربة وتصيبهم بالذهول. وما يصيب بالذهول أكثر هو أن معارضي عقوبة الإعدام لا يخجلون، بين الفينة والأخرى، من رفع أصواتهم والزعم بأن هذه العقوبة وحشية ومتطرفة. ما هو التطرف الحقيقي؟ هل هو قتل طفلة في الرابعة من عمرها وطبخ أطرافها أم تخليص المجتمع من أطرافه الفاسدة من أجل توجيه رسالة قوية إلى كل المجرمين المختبئين؟ الجواب واضح، لكنّ هناك نفاقا غريبا يمارسه جزء من المجتمع، وهناك نفاق آخر تمارسه الدولة، لأنه في الوقت الذي لم يتم فيه إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، فإن تنفيذها لا يتم. وخلال الأشهر الماضية، حدثت جرائم مروعة وتم الحكم على بعض مقترفيها بالإعدام، لكن لم يتم إلى حد الآن تنفيذ الحكم في حق أي مجرم. من حق المغاربة، إذن، أن يتساءلوا لماذا تتلكأ الدولة أمام هذا الوضع الرهيب؟ أكثر الجرائم وحشية جرت مؤخرا في طنجة، هذه المدينة التي تعرف معدل هجرة مخيفا، وتجبرا لمافيا الفساد والعقار، ونسبة كبيرة من الكذب حول ما يسمى التنمية؛ فقبل حوالي سنتين، أقدم مجرم على ذبح ثلاث نسوة في منزل واحد؛ وقبل أشهر، أقدم شاب على ذبح طبيبة داخل منزلها في نفس المدينة؛ وبعد ذلك كانت هذه الجريمة المروعة لذبح طفلة في الرابعة وتقطيع جثتها، كان قاتلها يعبث بأطرافها بينما رأسها لا يزال مزركشا بتلك الخيوط الملونة التي كانت تزهو بها بين أقرانها. في الجريمة الأولى صدر حكم سريع بالإعدام، لكن ذلك لم يتم، ولا يزال المجرم حيا بينما رمّت عظام ضحاياه؛ ثم جاءت جريمة مقتل الطبيبة، وبعد ذلك الجريمة المروعة للطفلة. وقبل هذا وذاك، عايش المغاربة جرائم مرعبة، من بينها الجريمة السداسية في تارودانت، حين قتل مغتصبٌ ستة أطفال ورمى جثثهم في بئر. ولو أن حكم الإعدام تم تنفيذه بسرعة وبشكل علني في تلك الجرائم الأولى، لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن حيث يقرأ الناسُ «اللطيفَ» ذعرا من هذه الجرائم. عقوبة الإعدام لا يمكن تطبيقها أبدا حين يقتل شخص دفاعا عن نفسه وعرضه وكرامته أو حين يقتل شخص عن طريق الخطأ، لكن لا يمكن أبدا التساهل مع هؤلاء الوحوش الذين صاروا يستمتعون بالقتل، وجريمة طفلة طنجة آخر مثال على ذلك. كثيرون يقولون إن الدولة المغربية تخاف من ضجيج المنظمات الدولية ولا تخاف على مواطنيها. فإذا كانت المنظمات الدولية تخاف على المجرمين، فمن الأفضل أن نجمع أخطر المجرمين عندنا ونرسلهم ليعيشوا بين ظهراني أفراد تلك المنظمات، وسنرى كيف سيتعاملون معهم. لكن هناك جرائم أخرى كثيرة يستحق أصحابها عقوبة الإعدام، وهم أولئك الذين أفقروا الناس وجوّعوهم وجهّلوهم؛ فالطفلة التي قتلت في طنجة دخلت إلى مرحاض مشترك بين الجيران، وهناك استغل القاتل فرصته؛ ولو كان لأسرة تلك الطفلة منزل محترم لما اضطرت إلى دخول بيت غير بيتها.. وهل هناك امتهان للكرامة الإنسانية أكثر من مرحاض مشترك بين الجيران؟ عقوبة الإعدام يجب تطبيقها، على حد سواء، على المجرمين والقتلة ولصوص المال العام والفاسدين؛ فالمجرمون المباشرون لا يقومون سوى بتنفيذ خارطة الطريق التي يرسمها المجرمون غير المباشرين. وإذا كان الشخص لا يجد مقعدا في المدرسة، ولا يجد عملا، وعندما يمرض لا يجد علاجا، وفوق ذلك لا يجد مسكنا لائقا، وحين يسكن يجد مرحاضا مشتركا، وحين يمرض نفسيا لا أحد ينتبه إليه، وفي النهاية يغرق في المخدرات والجريمة، وهذا كله نتيجة لحالة النهب واللصوصية، فماذا ننتظر، إذن، لتطبيق عقوبة الإعدام في حق كل هؤلاء؟ إن الولاياتالمتحدةالأمريكية والبلدان الغربية تفخر بعقوبة الإعدام، بينما نحن الذين نزلت فينا آية «ولكم في القصاص حياة»، لا ندري ماذا نفعل مع هذه الجرائم المرعبة.
