هجوم على مشروع حزب الاستقلال لتعريب الإدارة والحياة العامة

هاجم أحمد عصيد، الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشروع قانون تعريب الإدارة والحياة العامة الذي اقترحه الفريق الاستقلالي على البرلمان، مطلقا عليه اسم أطروحة «التعريب المطلق» التي تهدف لسيادة اللغة العربية كلغة وحيدة، معتبرا إياه مرادفا ل«تفقير الحياة العامة».
وأضاف عصيد أن مشروع القانون الاستقلالي هو «تعريب للإنسان والذاكرة»، مشيرا إلى أنه «يستمد جذوره من فكر علال الفاسي الذي كتب مقالا سنة 1965 بعنوان « فعالية اللغة العربية» قال فيه إن قضية العربية في المغرب قضية مزمنة».
وأكد عصيد، في ندوة فكرية حول موضوع «التعريب بين الواقع والإيديولوجية» نظمها الاتحاد النسائي الحركي مساء أول الجمعة، أن ما يريده المشروع الاستقلالي هو أن تخاطب الدولة الناس بلغتها وليس بلغتهم هم.
وطالب عصيد الدولة بضرورة الاعتراف بالتعدد وعدم اعتباره معضلة وكارثة، واعتماد سياسة تحترم المواطن في حقوقه الأساسية باعتباره دافعا للضرائب، إضافة إلى احترام رموز الهوية في الحياة العامة وإرثنا الحضاري، ف»لا يمكن تدبير التنوع إلا انطلاقا من الاعتراف به وكل عنصر له مكانته ووظيفته ولا يوجد عنصر يبتلع الآخر ويلغيه».
وعن الأسباب الكامنة وراء المشكل اللغوي الذي يعرفه المغرب، أوضح عصيد أن «المشكل اللغوي بدأ بعد الاستقلال مباشرة، عندما ورثنا عن فرنسا الدولة المركزية. مشكلتنا ليست مع اللغات بل مع الإيديولوجيات الإقصائية»، مضيفا أنه مرتبط بنموذج الدولة الذي تم تبنيه وهو النموذج الفرنسي الذي لا يتطابق مع هوية المغرب وتاريخه، فالمجتمع المغربي المتعدد تلزمه سياسة تعددية، مضيفا أن التحولات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال كشفت عيوب النظام المركزي المبني على التوحيد عبر فرض العنصر الواحد، لكن عندما تتم إضافة أي عنصر جديد لفرض التنوع تحدث زلزلة وتشنجات والسبب هو الذهنية الأحادية التي خلفتها خمسون سنة من التوجه الأحادي.
وأضاف الباحث الأمازيغي أن المشكل في المغرب يكمن في وجود «سياسة مفارقة للواقع قامت بتحضير الغائب وتغييب الحاضر والنتيجة هي نوع من القلق الهوياتي اللغوي إلى اليوم ولم يستطع المغاربة أن يتجاوزوه إلى نوع من الطمأنينة الهوياتية واللغوية»، موضحا أن بعد الهوية مرتبط باللغة، « فالذي يدافع عن الأمازيغية ينطلق من الإيديولوجية والثقافة الأمازيغية وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل من المدافع عن العربية والفرنسية والدارجة».
وأكد أن هناك من يسعى إلى إجهاض مكاسب هذه المرحلة ويرجع المغرب إلى الوراء بعد سبع سنوات من التسوية السياسية التي جاءت بعد الخطابي الملكي.
ومن جهته، أكد موسى الشامي، رئيس جمعية «الدفاع عن العربية»، على ضرورة الاعتراف الدستوري بالهوية الأمازيغية، «لكن ليس اللغة الأمازيغية، لأنه لا وجود للأمازيغية بصيغة المفرد بل بالجمع فهناك الريفية والسوسية وتشلحيت»، وضرورة اعتماد جهوية موسعة، مشيرا إلى ضرورة حوار وطني حول اللغة واستفتاء حول الأمازيغية.