مرشحون يحتجون على ما أسموه «خروقات انتخابية» أمام عمالة عين السبع في الدار البيضاء

اختار مجموعة من المرشحين في انتخابات الخامس والعشرين الماضي، المنتمين إلى كل من أحزاب التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، القيام بوقفة احتجاجية أمام عمالة عين السبع في الدار البيضاء، تعبيرا عن تذمرهم واستنكارهم مما أسموه «خروقات» شابت، على حد تعبيرهم، عملية الاقتراع على صعيد منطقة عين السبع الحي المحمدي، مفضلين الاحتجاج كخطوة
أولى بدل اللجوء إلى القضاء.
واختار المرشحون، الذين لم تقنعهم نتيجة الاقتراع بالدوائر الانتخابية لعين السبع الحي المحمدي، مرور يومين عن إعلان النتائج ليرفعوا شعارات تندد ب«التجاوزات» التي عرفتها الحملات الانتخابية قبل وخلال يوم الاقتراع، مساندين من قبل هيئات المجتمع المدني.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية أكثر من 200 شخص من أنصار المجتمع المدني «صدحت» حناجرهم بشعارات من قبيل «هذا عار هذا عار.. المجتمع في خطر»، مهددين بخوض سلسلة احتجاجات يومية تنديدا ب «التلاعب» الذي عرفته، على حد قولهم، صناديق الاقتراع بالمنطقة، التي قالوا إنها غابت عنها «النزاهة والشفافية».
وكان ضمن المحتجين سكان مجموعة من الإقامات، قاطنو دور الصفيح سابقا، الذين لم يتوصلوا ببطاقاتهم الانتخابية بعد أن تم التشطيب عليهم في الدوائر التي سجلوا بها من قبل، حيث يقولون إن وعودا قدمت لهم بتسجيلهم تبعا لسكنهم الحالي فوجدوا أنفسهم غير مسجلين، إضافة إلى رفض تسجيلهم ببطاقة التعريف يوم الاقتراع، مما زاد من شعورهم بمرارة «الإقصاء». وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية حالات إغماء لبعض المحتجين، خصوصا من النساء، في ظل غياب أي تدخل لإسعافهم حسب إفادة المشاركين.
وحسب مصدر مقرب، فإن الخروقات، التي قرر المحتجون أن يرفعوا بشأنها شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة عين السبع، تتمثل في قيام بعض المرشحين بحملات انتخابية قبل الأوان في مجموعة من الدواوير بالمنطقة، فتحت، يضيف المتحدث، بصددها الشرطة القضائية تحقيقا توج باستدعاء المرشحين المذكورين والاستماع إليهم برفقة السكان المعنيين بتلك الحملات.
كما أن الإشعارات، يضيف المصدر ذاته، لم تتوصل بها مجموعة من المواطنين، مما حال دون إمكانية تصويتهم يوم الاقتراع، إضافة إلى توزيع المال العام الذي عرفته المنطقة من قبل سماسرة الانتخابات، إلى درجة إلزام المصوتين بتصوير بطاقة التصويت بالهاتف النقال لتقديم الإثبات على أنهم فعلا صوتوا على المرشح الذي أغراهم بالمال، يقول المتحدث.