الأسئلة النظرية والمعرفية للمشروع السوسيولوجي في المغرب

هل تواكب السوسيولوجيا في المغرب الأسئلة الكبرى للسوسيولوجيا على المستوى الإنساني العام؟
وهل أدركت السوسيولوجيا في المغرب معرفيا مدى الأهمية التي يمكن استجلابها من الجدل النظري الذي يخوضه أكاديميو السوسيولوجيا ومنظروها؟
ما هي القيمة المعرفية التي يمكن استخلاصها من التطورات التي تعرفها السوسيولوجيا لاستخدام فوائدها في البحث السوسيولوجي حول المجتمع المغربي؟
تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات متابعة أهم اللحظات التاريخية لرصد تلك التحولات التي كان لها الأثر الكبير في السوسيولوجيا. لقد بات واضحا أن فهم تحولات السوسيولوجيا لا يستميز عن فهم تحولات المجتمع.
عرفت السوسيولوجيا خلال القرن العشرين تطورا جوهريا، وبخاصة منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الأحداث التي مارست جاذبية أكبر على هذا التخصص العلمي ارتبطت بظهور دولة الرفاه في المجتمعات الرأسمالية، كما ارتبطت بالحرب الباردة وانهيار النظم الاشتراكية الشمولية. لقد رافقت هذه الأحداث تحولات اجتماعية وسياسية عنيفة وحادة وشاملة لمجموع المجتمع الإنساني، مما جعل تأثيراتها تمتد لتشمل النظرية السوسيولوجية في مبانيها واتجاهاتها. برز في إثر هذا المخاض جدل قوي في أوساط السوسيولوجيين حول قدرة النظرية السوسيولوجية على تفسير التحولات. كانت تلك بمثابة المقدمات التاريخية والمعرفية لبداية الحديث عن استحالة وجود نظرية شاملة لها الإمكانيات المنهجية والنظرية لتفسير الظواهر الاجتماعية التي ساهمت العوامل والتحولات الكبرى في إنتاجها. كما رافقت هذا الجدل أطروحة بديلة تقول بوجوب تبني التعددية النظرية واعتماد مناهج مرنة تساعد على الانتقال من نظرية إلى أخرى حسبما تقتضيه ضرورات البحث السوسيولوجي.
من الواضح ارتباط تطور النظرية السوسيولوجية بما يجري في العالم وعلى مستوى المجتمع الإنساني ككل، أكثر مما ارتبط ذلك التطور بتماسك المنطق الداخلي للسوسيولوجيا نفسها. كان لابد للسوسيولوجيا أن تتفاعل مع محيطها وأن تجيب في الوقت ذاته عن معضلاتها النظرية.
عموما، وبدءا من الحرب العالمية الثانية، يمكن الحديث عن المراحل الكبرى لتطور النظرية السوسيولوجية.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الستينيات، سيطرت النظرية البنيوية الوظيفية، على الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النظرية التي وضعها بارسونز، وإن شكلت التفاعلية الرمزية وتيار رايت ميلز النقدي بديلين، رغم أن بارسونز دمج بين التفاعلية الرمزية وبين نظريته. لقد برزت مدارس متعددة تهتم بدراسة العالم الاجتماعي من خلال الفاعلين الاجتماعيين بالاعتماد على منهجية النظام الاجتماعي بوصفها أكثر النظريات قدرة على التفسير والتحليل، في هذه المرحلة أيضا تصاعد الاهتمام بالفلسفة التحليلية البريطانية، وانبعاث الماركسية في الأكاديميات الأنجلوسكسونية عبر التأثير الماركسي الفرنسي (بعد ترجمة ألتوسير إلى الإنجليزية) والتأثير الألماني. عبر التقليد البنيوي ألهمت الكثير من الأبحاث في الأنتربولوجيا وسوسيولوجيا الثقافة، وهي الفترة التي عرفت إقبالا للأنتربولوجيا الأنجلوسكسونية على المغرب. عرفت هذه المرحلة استقرارا نسبيا وازدهارا ملحوظ في المجتمعات الغربية. غير أن انفجار الصراع السياسي والتغير الذي بدأت معالمه تبرز إلى الوجود في ستينيات القرن الماضي، رافقه انفجار مماثل في النظريات السوسيولوجية، ومعلوم أن بنيوية تلك المرحلة ستنقلب فرضياتها مع مضي السنين، ليصبح لها اتجاه عرف ب: ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة.
لم يكن المجتمع المغربي بحكم وضعه السيادي والسياسي قد بلور نخبه، وبقيت تلك التحولات بعيدة عن التأثير في مجال البحث العلمي الوطني. هكذا بقي المجتمع المغربي حتى بعد الفترة الكولونيالية مصدر إلهام للأجانب أكثر مما كان مصدر إلهام للمغاربة أنفسهم.
كما يمكن القول إنه بعد مرحلة الستينيات شهد الفكر الاجتماعي تأصيلا كبيرا للتقليد الماركسي المنتسب إلى المدرسة الألمانية المرتبطة بدورها بالتقليد النقدي (مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية). وهي المدرسة التي كان لهيغل تأثيره الفكري عليها كما على لماركس نفسه، لكن مع أعمال يورغن هابرماس سوف تشهد هذه المدرسة تحولات جوهرية. فقد رفدت أعمال هابرماس الفكر الاجتماعي بتقليد فلسفي آخر هو التأويل، الذي بدأ أساسا نتيجة الجدل حول كيفية تأويل النصوص الدينية المقدسة، ليصبح الآن نظرية عامة في التفسير.
الماركسية برغم كونها من التقاليد الفلسفية والاجتماعية الكبرى، فإنها تأثرت بدورها بالتحولات التي عرفها النصف الأول من القرن العشرين. كما أن التيار الرئيسي أو التقليدي في النظرية الاجتماعية، والذي يشمل نظريات الوظيفية البنائية، ونظرية الاختيار العقلاني، أو نظرية التبادل والتفاعلية الرمزية ومنهجية النظام الاجتماعي، هذه كلها نظريات تحليلية وصفية تشترك في فرضية أساسية: وهي أن أنسب موضوع للسوسيولوجيا هو دراسة الفعل الاجتماعي. وهي بالتالي تنحو إلى تعميم أوصاف الفعل الاجتماعي على أوصاف البنية الاجتماعية. فيما تقوم البنيوية بالعكس، حيث تعتمد على تعميم تفسيرات البنى الاجتماعية وتنقلها إلى ما يقوم به الفاعلون. وأخيرا تنحو النظرية النقدية التأويلية إلى استعادة وتوظيف مقولات نظريات الفعل، غير أنهما تحتفظان إلى حد ما بفكرة وجود البناء الاجتماعي مستقلا عن أفراده.
عكست المؤتمرات العالمية حول السوسيولوجيا قلقا ثقافيا في المرحلة المعاصرة، إذ يتحدث السوسيولوجيون عن أزمة علم، أزمة في هوية السوسيولوجيا نفسها، وذلك بالنظر أساسا إلى نوعية التحولات المعاصرة التي شهدتها المجتمعات المعاصرة في ظل معطيات «العولمة».
جراء ذلك بات المبدأ الداخلي للسوسيولوجيا يعاني من إرباك شديد، فلم تعد حدود السوسيولوجيا، كمجال تخصصي، واضحة، والتداخل بينها وبين حقول علمية أصبح أمرا واقعا كما هو الشأن مع الأنتربولوجيا والعلوم السياسية والاقتصادية، وهي حقول معرفية تدرس وتحلل وتفسر الشيء نفسه، حتى اللسانيات والتحليل النفسي يستعملان خطابا يخترق أماكن ظلت لزمن حكرا على السوسيولوجيا.
من ناحية أخرى، فإن هناك مجالات معرفية وممارسات مهنية بدأت تستقل بنفسها من قبيل: التواصل، التمدن، دراسات الصحة، الجريمة، العمل الاجتماعي، تحليل المنظمات، علاقات العمل، استطلاع الرأي... إلخ.
مجالات ثقافية واجتماعية كما هو حال الحركة النسائية والدراسات الثقافية ودراسات السلوك الجنسي... كلها حقول وظواهر وتيارات وعلاقات أخذت في الصعود متجاوزة السوسيولوجيا. ولذلك ربما يثار في تلك المؤتمرات العالمية انزعاج وخشية من أن تفقد السوسيولوجيا موقعها كحقل تخصصي يفترض أن يقدم تحليلا وتفسيرا علميين لتلك الظواهر الاجتماعية.
مع ذلك، تعد هذه التحولات مفيدة لتطوير المشروع السوسيولوجي. لأنها على الأقل تحث السوسيولوجيا على تعديل برنامجها وتحسين أدائها النظري والميداني. ولعل استرجاع السوسيولوجيا لأنفاسها وانخراط مناهجها في التصدي لجملة قضايا كانت إلى عهد قريب بعيدة عنها من قبيل دراسات السلوك الاقتصادي يؤكد حيوية المشروع السوسيولوجي وأهمية مساهماته في المعرفة الاجتماعية. لعل من إيجابيات تفاعل السوسيولوجيا مع الحقول المعرفية الأخرى إكساب مشروعها قيمة مضافة، من ذلك استعارة بعض مناهج الإثنوغرافيا واللسانيات والتي طورها السوسيولوجيون، مما جعل منها مناهج قابلة للتعميم بشكل أفضل، ذلك ما يمكن ملاحظته مثلا في دراسات وتحليل الخطاب. كما لا يمكن إنكار التقدم الذي توقعه السوسيولوجيا في الدراسات المعاصرة حول ظواهر مهيمنة عالميا من قبيل: الفقر والإقصاء والتهميش والعولمة ومجتمعات المعرفة والتواصل والأشكال العائلية الجديدة والعنف والتمدن وعلاقات الدولة بالمجتمع المدني وتحولات المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمل الجماعي... إلخ.
المطلوب أن تواكب السوسيولوجيا في المغرب جملة هذه المكتسبات، وأن تفعل برنامجها وفق نمطين من المعالجات، أولها أن تقوم بعملية إحياء للاجتهاد النظري داخل الفكر الاجتماعي وتعيد قراءة الإرث المعرفي الذي كان المجتمع موضوعا له، سواء تعلق الأمر بالإرث الأدبي أو الفني أو الشعبي أو التاريخي، أو تعلق الأمر بالإرث الفكري والديني والفلسفي. لقد كان المجتمع حاضرا في كل أنماط الإنتاج الرمزي، وعلى السوسيولوجيا أن تحرر ذلك الإرث من أبعاده الفلكلورية وتستخرج منه فكرا اجتماعيا يليق بالعمق الحضاري للمجتمع المغربي. وفي السياق ذاته يلاحظ أن النخبة السوسيولوجية في المغرب لم تهتم بمسألة ترجمة الإرث السوسيولوجي والأنتربولوجي الذي أنتجه الآخرون حول المجتمع المغربي، ولئن كان البعض يبرر ذلك بموقف مبدئي يرى في ذلك الإرث نفسا عنصريا وكولونياليا، إلا أن هناك الكثير من الأبحاث التي لا تتصف بهذا النوع من الخلفيات بقيت من دون ترجمة. ويؤسف أن بعض تلك الأبحاث (وهي على كل محدودة جدا) ترجمت بعد مرور عقود عن صدورها، ويزداد الأسف لكون المترجمين لم يكونوا مغاربة.
أما النمط الثاني من المعالجات، فيقوم أساسا على إعادة الاعتبار لمتطلبات البحث السوسيولوجي وفقا لاحتياجات المجتمع وليس وفقا لإكراهات «أباطرة السوسيولوجيا»، فالملاحظ أن الأبحاث الأكثر شيوعا هي تلك الممولة من جهات لا تفصح عن أهدافها وخلفياتها، إذ تستعمل اليد العاملة المحلية (بروليتاريا سوسيولوجية)، في جمع المعلومات وتقصي الآراء، بينما تذهب نتائج التحليل وتركيب المعطيات وقراءتها إلى مكاتب أباطرة السوسيولوجيا الذين يستعملونها وفق مناهج عقلانية تعتمد تنظيم المعلومات وتصنيفها (بنك المعلومات حول المجتمع). هذا النوع من السوسيولوجيا (تحت الطلب) لا يساهم فقط في تخلف السوسيولوجيا في المغرب، وإنما يعمق، من خلال المعرفة الاجتماعية، جهل المجتمع بذاته.
* باحث في السوسيولوجيا