على بنكيران أن يقرأ محاضرة اليوسفي

تذكِّر لحظة تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة اليوم من طرف الملك محمد السادس بتعيين الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي قبل أزيد من اثنتي عشرة سنة وزيرا أول من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، لكن هذا التشابه ينبغي ألا يحجب التفاصيل. في ذلك التاريخ، كان المغرب على حافة الانفجار، وجاء تعيين اليوسفي بعد حوالي أربع سنوات
على حديث الملك الراحل عن السكتة القلبية التي كان المغرب مهددا بها. واليوم، ربما كانت الصورة هي ذاتها، لأن تعيين بنكيران يأتي أيضا في الوقت الذي كان المغرب يواجه فيه غليانا شعبيا كبيرا ربما كان أخطر من السكتة القلبية، بسبب تزامنه مع الربيع العربي الذي جاء بخريف الأنظمة. وربما كانت هناك بعض الفروقات، أحدها أن التناوب مع الاشتراكيين في عهد الملك الراحل كان اختيارا ملكيا نتج عنه توافق بين الطرفين، بينما التناوب الحالي مع الإسلاميين كان نتيجة صناديق الاقتراع. وأخذا بعين الاعتبار لهذا الفرق، يمكن القول إن التناوب الحالي كان أكثر ديمقراطية من التناوب السابق الذي كان شبه ممنوح؛ هذا الفرق الأول، أما الفرق الثاني فهو أن بنكيران سوف يشتغل وفق دستور جديد تغيرت فيه بعض الأشياء، بينما كان اليوسفي مقيدا بدستور قديم صيغ في النصف الثاني من التسعينيات كان يقيد من حركته ويجعله، في بعض الأحيان، مجرد موظف لدى الدولة لا يستطيع حتى زحزحة عامل من مكانه.. ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن بنكيران ربما كان أكثر حظا مقارنة باليوسفي.
غير أن التفاؤل المفرط غير منصوح به في السياسة، ولذلك فإن الأخطاء ذاتها يمكن أن تتكرر اليوم مع حزب العدالة والتنمية. وإذا كان بنكيران أكثر حظا من اليوسفي، فليس معنى هذا أنه أكثر خبرة وذكاء منه، لأن الحظ شيء والصنعة شيء آخر. صحيح أن الحكومة الجديدة ستشتغل في إطار دستور جديد، بيد أن الدستور، مثل أي نص آخر، مفتوحٌ على قراءات مختلفة؛ وإذا تم الانتصار للقراءة الديمقراطية للنص الدستوري فسيكون هذا واحدة من الضمانات الكبرى لنجاح الحكومة المقبلة في مهامها، أما إذا حصل العكس فسيكون هذا بمثابة ردة سياسية من شأنها أن تعيد هذا المسار كله إلى المربع الأول، وآنذاك سيخسر الجميع، البائع والمشتري. كما أن هذه الحكومة ستشتغل في ظل دينامية جديدة داخل بنية الدولة، أطلقتها رياح الربيع العربي وحراك الشارع المغربي وترجمت من خلال دستور جديد في يوليوز الماضي. ومهما قيل في هذا الدستور من انتقادات، فإنه يظل مقياسا مهما جدا لحدوث نوع من التحول في الثقافة السلطوية للدولة، ولا ينبغي الوقوف عند الزاوية السياسية في الدستور، بل يجب النظر إليه أيضا من الزاوية الثقافية باعتباره إيذانا بحصول تحول في الدماغ المفكر للسلطة.
ستكون هناك تحديات أمام حكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران. هذه التحديات معروفة لدى الجميع، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي والاجتماعي. غير أن ما يتخوف منه البعض هو أن تظهر «جيوب مقاومة» جديدة مثل تلك التي فرملت أداء حكومة عبد الرحمان اليوسفي ودفعته في نهاية التجربة إلى الاعتراف بالفشل في محاضرته الشهيرة ببروكسيل، بعد أن كان الأوان قد فات وبعد أن حُسِب كل فشل عليه.
بيد أن هناك تحديا من نوع مختلف تماما، نابعا من طبيعة الحزب نفسه ومن الصورة التي كونها عنه الرأي العام؛ هذا التحدي هو المتعلق بالخطاب الديني. المفروض أن الحزب انتقل من منطق المعارضة إلى منطق الحكم، وأن مرحلة التذكير المستمر بالمرجعية انتهت ويجب أن تحل محلها مرجعية القانون، لأنها أدت مهمتها في أيام المعارضة؛ وسيجد الحزب نفسه يعمل بالضرورة من داخل المرجعية الإسلامية للدولة بدل المرجعية الإسلامية للحزب. لقد كان الحزب يؤكد أن الدولة الإسلامية بالنسبة إليه قائمة؛ ومن هذا المنطق ليست الدولة بحاجة إلى «أسلمة» بل إلى تفعيل القوانين، هذا علاوة على أن البقاء في نفس المنطق السابق والتذكير المستمر بالخطاب الديني سوف تكون له نتيجتان كلتاهما سلبية: الأولى أنه سوف يثير حساسيات داخل الدولة نفسها وفي جسم المجتمع ويوقع الحزب في خطر «المزايدة الدينية» على الدولة، والثانية أنه سيؤثر على المعارضة السياسية للحكومة غدا ويحولها إلى معارضة إيديولوجية، وسيؤدي هذا إلى إضاعة وقت ثمين، المغربُ في حاجة إليه.