صاحب دكان يقضي عقوبة حبسية في ملف نصب والمحكمة تبرّئه من التهمة

المتهمون الرئيسيون تسلموا مبالغ مالية واختفوا عن الأنظار والمتّهم البريء وراء القضبان

كان أحمد (اسم مستعار) لا يفارق دكانه في مدينة تمارة، وشاءت الأقدار أن يسافر إلى منطقة الأطلس، حيث دار بينه وبين أفراد من عائلته حديث عن إمكانية حصولهم على وظائف
في إحدى المؤسسات العمومية في مدينة الرباط، حيث دلّهم على وجود «سمسار” في مدينة تمارة يساعد على ولوج الفتيات إلى هذه الوظائف.
مرت فترة قصيرة ونسيّ أحمد موضوع التوظيف، لكنّ فتيات من بلدته الفقيرة ظللن يتحرّيْن في اسم الوسيط إلى أن عثروا عليه في مدينة تمارة وربطوا الاتصال به قصد مساعدتهم في الحصول على الوظائف المذكورة، حيث عقدن معه جلسة في حي راق في الرباط وتسلَّم منهن مَبالغَ مالية ووعدهن بالحصول على استدعاء لاجتياز الامتحانات الخاصة بولوج المؤسسة الوظيفية.
ظلت الفتيات يترقّبْن الحصول على الاستدعاء، لكن المفاجأة هي أنهن اكتشفن أنهنّ وقَعن ضحية نصب واحتيال من قِبَل العناصر الرئيسية في الشبكة، رغم وجود موظفة في هذه المؤسسة كانت على صلة معهن، فقررن التوجه إلى المؤسسة المذكورة لتسجيل شكايات ضد المتهمين في النصب عليهن.
اصطدم أحمد، المتهم الذي نسي ما كان قد دار في حديثه في منطقة الأطلس وسط أسرته، برجال أمن يطرقون بابه.. كانت التهمة: المشاركة في النصب، فأغلق دكانه وتوجَّه إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي في الرباط للإدلاء بتصريحاته في شأن التُّهَم التي وُجِّهت له من قِبَل الفتيات الضحايا.
أدرك أحمد أن الراغبات في الالتحاق بالوظائف بحثن عن الوسيط قصد الحصول على العمل، حيث بدأت الأسئلة تتقاطر عليه من المحققين بخصوص علاقته بهذا الملف، فما كان منه إلا إنكار التهم المُوجَّهة له من قبل العدالة.
تراجع أحمد بعدما علم بوقوع الضحايا في شرك الشبكة، التي سلّمْن عناصرَها مبالغ مالية مقابل توظيفهن. استبدّت به الحيرة، حيث أقر أنه سبق أن تناول الحديث مع أفراد عائلته في منطقة الأطلس المتوسط، حيث أشار إلى وجود وسيط في تمارة يساعد الفتيات الراغبات في الالتحاق بوظائف في مؤسسة عمومية في الرباط، إلا أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية من الوسطاء أو الضحايا.
استدعت مصالح التحقيق في الرباط الفتيات رفقة أبائهن من الأطلس المتوسط، واستمعت إليهن، حيث أقررْن بأن أحمد دلّهُنّ على اسم وسيط في التوظيف، كما دلّهُنّ على مقر سكناه في تمارة، التي قصدْنها من منطقة الأطلس، إذ قضين ليلة في منزل أحمد، الذي لم يكن حاضرا لحظة تسليم الفتيات المبالغ المالية للوسيط، فكانت كل المعطيات ترجّح فرضية أن يغادر هذا المتهم البريء ردهات التحقيق ويوعود إلى دكانه في مدينة تمارة.
لكنْ فجأة، أمرت النيابة العامة بإيداعه سجن «الزاكي» في سلا وعرضته على المحاكمة في حالة اعتقال في الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الابتدائية في الرباط، بتهمة المشاركة في النصب، وقصدت عائلته إلى مكتب محامية في الرباط للدفاع عنه أمام القضاء.
لكن الحظ حالف هذا المُتّهم حينما تغيّبت الفتيات الضحايا عن أطوار المحاكمة، وظل أحمد يدافع عن نفسه من التهمة الموجهة له في الملف، حيث أقر للمرة الثانية أمام الهيأة القضائية الجنحية أنه لم يتسلم أي مَبالغَ مالية ولم يأخذ نصيبه من الأموال التي تسلمها عناصر الشبكة، بينما أقرّ بأنه حين تحدّث عن وجود ذلك «السمسار» فعل ذلك عن حسن نية ولم يكن يدري تبعات حديثه ذاك مع أفراد عائلات الضحايا، حيث أفاد أنه يعلم وجود وسيط في التوظيف في مدينة تمارة، لكنه ظل خلف القضبان مدة شهر، وبعد تغيُّب الضحايا عن الجلسة قضت المحكمة ببراءته من التّهَم المُوجَّهة له من قِبَل النيابة العامة في الرباط.
ظلت المحكمة تؤجّل البت في الملف لأكثر من مرة، وكلما تقدم دفاع المتّهم بطلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور، كلما رفضت الهيأة القضائية قبول الملتمس، لكون المُعتقَل كان الوحيدَ الذي يمكنه أن «ينير» الملف.
عاد هذا المتهم البريء إلى دكانه في تمارة، حيث تُرِك الملف بين أيدي القضاة، الذين ظلوا ينتظرون اعتقال الوسطاء المتورطين الآخرين، وكشفت أبحاث الدرك الملكي في هذه القضية أن المتورطين اختفوا عن الأنظار مباشرة بعدما تفجّر هذا الملف في منطقة الأطلس المتوسط، حيث حررت مصالح الدرك الملكي مذكرات بحث في حق الأطراف المتهمين الرئيسيين في القضية.
وبعد أن اكتشفت الفتيات الضحايا أن أحمد لا يستطيع استرجاع ما ضاع منهنّ من أموال، قررن الانتظار إلى حين سقوط أفراد الشبكة بين أيدي عناصر الأمن، عساهُنّ يسترجعن ما ضاع منهن.
وبذلك، قضى أحمد أسابيع داخل زنازن السجن دون أن يتسلم أموال الضحايا أو يعدهن بالحصول على الاستدعاء للالتحاق بالوظائف السابقة، فوجد نفسه مضطرا للعودة إلى دكانه، ووعد نفسه بألا يتدخل في أي ملف من هذا القبيل بعد هذه التجربة المريرة.
ورغم أن الحظ حالف أحمد في الحصول على براءته، في نهاية المطاف، فإن حظه كان وافرا حينما قرر المركز القضائي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بدل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، لكون عملية النصب همّتْ مؤسسة تكتسي صبغة عسكرية، حيث أحيلت متورطة في نفس الملف على العدل العسكري باعتبار اشتغالها في المؤسسة العسكرية.