الحركة الشعبية يرشح العنصر وأوزين وحداد لحكومة بنكيران

يتفاوض على وزارات الفلاحة والتجهيز والسياحة والخارجية

كشف مصدر مسؤول داخل الحركة الشعبية أن حزبه سيتصل اليوم الثلاثاء برئيس الحكومة المعين من أجل معرفة الهندسة الحكومية المقبلة، التي عكف على إعدادها أطر حزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر ذاته أن الحركة الشعبية ستقدم لائحتها للمشاركة في الحكومة بناء على الهيكلة التي وضعت للحكومة، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها مساء أمس الاثنين.
وأكد المصدر ذاته أن الهيكلة الحكومية ستفرز طبيعة وعدد المناصب الوزارية التي سيحصل عليها كل حزب سياسي من الأحزاب الأربعة المشاركة في التحالف الحكومي، مطالبا رئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الوزن السياسي لحزب الحركة الشعبية خلال عملية توزيع الحقائب الوزارية.
واكد المصدر ذاته أن حزبه حسم في ثلاثة أسماء للالتحاق بحكومة عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بامحند العنصر، الأمين العام، ومحمد أوزين، ولحسن حداد، ولم يكشف المصدر ذاته عن عدد الوزارات التي سيطالب بها حزبه، موضحا أنه سيتفاوض على وزارات الفلاحة والتجهيز والسياحة والخارجية، على اعتبار أن هذه القطاعات قريبة من التوجه الذي يدافع عنه الحزب.
وكشف المصدر ذاته أن لائحة المرشحين للاستوزار باسم الحزب كانت تضم أسماء إدريس مرون، ومصطفى سلالو، ومحمد السرغيني ومحمد الراضي، ومحمد بوستة، غير أنهم لم يتوفر حولهم الإجماع داخل الحزب للترشح باسمه في مناصب وزارية داخل حكومة عبد الإله بنكيران.
وتوقع المصدر ذاته أن تواجه قيادة الحزب احتجاجات بعد الإعلان عن لائحة مرشحي الحزب للالتحاق بالحكومة، التي من المتوقع أن تضم ثلاثة أعضاء فقط، مضيفا أن هذا العدد يمكن أن يتغير خلال المشاورات التي ستقودها قيادة الحزب مع رئيس الحكومة المعين، حسب أهمية القطاعات التي ستسند إلى الحركة التي يجب أن تبقى قريبة من امتدادات الحزب داخل العالم القروي.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن قرار حزبه الانسحاب من التحالف من أجل الديمقراطية كان منطقيا وطبيعيا، لأن حزبه تضرر منه خلال الانتخابات الأخيرة، وهو ما توضحه بجلاء النتيجة التي حصل عليها، مضيفا أن قيادة الحزب ستبحث خلال الأيام المقبلة عن الصيغة الملائمة للخروج من هذا التحالف الذي كلف الحزب كثيرا من الناحية السياسية.
يذكر أن المجلس الوطني للحركة الشعبية صادق على قرار المكتب السياسي القاضي بالمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وقرر متابعة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين. وبرر الحزب مشاركته في حكومة بنكيران بوجود نوع من التقارب في وجهات النظر حول عدد من الأمور التي تهم حل مشاكل البلاد.
وكانت الحركة الشعبية قد حصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على 32 مقعدا في مجلس النواب، الذي يسطير عليه حزب العدالة والتنمية ب107 مقاعد من أصل 395 مقعدا.