عمال التكوين يرفعون شعار «ارحل» ضد بن الشيخ أمام القصر

تحت شعار «الكرامة أولا وأخيرا»، نظم عمال التكوين المهني وموظفوه مسيرة احتجاجية، صباح أمس الخميس، أمام القصر الملكي بالدار البيضاء وطالبوا برحيل المدير العام للتكوين المهني
العربي بن الشيخ. وجاءت هذه المسيرة تجاوبا مع نداء الجامعة الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قصد الاستجابة لمطالبهم.وقد انطلق الغاضبون من المقر العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في شارع محمد السادس، حاملين العديد من الشعارات التي تطالب بعدم المس بكرامة المكونين، وتوجهوا عبر الشارع المذكور إلى مقر إدارتهم العامة وهم يهتفون بمطالبهم التي تصب جميعها في نفض الغبار عن ملف التكوين المهني بشكل عام، وفق تصريح أحد قادة المسيرة ل«المساء».
وحسب عزوز الحضري، الكاتب العام للجامعة الحرة الداعية إلى مسيرة الأمس، فإن أساتذة التكوين المهني وموظفيه باتوا يعيشون، في الفترة الأخيرة، أجواء من الضغط النفسي جراء التهديد بورقة الطرد، التي أضحت سياسة وسلوكا منتهجا من قبل الإدارة.
وأضاف الحضري، في معرض حديثه إلى «المساء»، قوله إن إدارة التكوين المهني التفَّت على قرار حكومي سابق يقضي بترسيم ما مجموعه 2400 مكون دفعة واحدة، وذلك من خلال تقسيم العدد المقترح إلى أربعة أشطر، مع ما يعنيه ذلك من ممارسة للمحسوبية والزبونية، فضلا عن أسلوب المساومة الذي راح أغلب المكونين ضحية له.
وتساءل الكاتب العام، في ذات الاتصال، بتهكم قائلا: كيف يعقل أن يجري المدير العام لمؤسسة عمومية العديد من المفاوضات واللقاءات مع غرباء عن القطاع الذي يسيره، بل ويوقع معهم، أكثر من ذلك، أوراقا ثبوتية ومحاضر رسمية؟ وذلك في إشارة منه إلى تهمة كونه غريبا عن مؤسسة التكوين المهني التي رفعتها الإدارة في وجهه، مستثنية إياه من قرار الإدماج الموقع عليه، علما بأنه متابع حاليا في إحدى محاكم المملكة بتهمة عرقلة العمل.
جدير بالذكر أن مطالب رجال التكوين المهني تتمحور في شقها المادي حول الزيادة في الأجور، وفي شقها المعنوي حول مطلب إعادة صياغة القانون الأساسي، أما في الشق الاجتماعي فتتم المطالبة بالنظر جذريا في ملف التقاعد الذي يشكل لدى هؤلاء كابوسا وجب التخلص منه، إضافة إلى ملف التغطية الصحية.
وقد تم التعبير خلال المسيرة ذاتها، وبالأخص عند نقطة الوصول، عن تضامن المحتجين مع المتعاقدين المتخلى عنهم الذين يواصلون اعتصامهم أمام باب الإدارة العامة لما يفوق الخمسة أشهر.