دشن مسؤولون مغاربة وسينغاليون، أول أمس الأربعاء، أولى جلسات التفاوض من أجل التوقيع على «اتفاق ثنائي جديد حول إدارة حقوق النقل الجوي بين البلدين، يلغي الاتفاق السابق الموقع سنة 2006، والذي يحدد عدد الرحلات التي تؤمنها الخطوط الملكية المغربية في 14 رحلة أسبوعيا بين الدارالبيضاءودكار. وهو الاتفاق الذي وقع في وقت كانت فيه الخطوط الملكية المغربية تملك الحصة الكبرى في الخطوط السينغالية الدولية. وكشفت وزارة النقل السينغالية، في بلاغ صادر عنها أن مديرية الطيران المدني بالسينغال طلبت «إطلاق هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح للشركة السينغالية الجديدة (الخطوط الجوية السينغالية) مالكة حقوق النقل الجوي بالسينغال بدخول السوق». ويقود الوفد المغربي في المفاوضات، محمد جمال بنجلون، الكاتب العام لوزارة النقل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية وممثلين عن الإدارة العامة للطيران المدني. ورفض مصدر مسؤول بشركة الخطوط الملكية المغربية التعليق على قرار إطلاق المفاوضات، وإمكانية تأثيرها على نشاط الرحلات من وإلى دكار، وقالت مديرة التواصل لدى الشركة، «المفاوضات تجري بين الدولة المغربية والسينغال، ولا تعليق لدينا حول الموضوع، ومن الضروري انتظار ما ستسفر عنه». ويأتي إطلاق المفاوضات مع المغرب بعد نجاح مفاوضات قادتها وزارة النقل السينغالية مع عدد من الدول أفضت إلى توقيع اتفاقيات جوية جديدة مع بلجيكا واسبانيا وموريتانيا». وكان وزير التعاون الدولي والنقل الجوي والبنيات التحتية السينغالي كريم واد قد أعلن أواخر شهر نونبر أن حكومة بلاده ستشرع من جديد في مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقيات جوية جديدة مع العديد من البلدان ضمنها المغرب. وكانت الخطوط الجوية السينغالية المملوكة للدولة والقطاع الخاص السينغاليين قد شرعت في تنظيم رحلاتها التجارية في 25 يناير من سنة 2010 أي بعد سنة ونصف من توقف الخطوط السينغالية الدولية المملوكة للسينغال والخطوط الملكية المغربية والتي تمت تصفيتها بعد وقف رحلاتها في أبريل 2009. وكانت الخطوط الملكية المغربية شرعت في دجنبر من السنة الماضية في تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلت إليه شهر ماي 2009 مع الدولة السنغالية بصفتها مساهما مشتركا في شركة الخطوط الجوية السنغالية الدولية والذي ينهي الأزمة التي استمرت لشهور عديدة. وكانت السلطات السنغالية أعلنت في أكتوبر2007 عن استعادة السيطرة على الخطوط الجوية السنغالية الدولية من شريكها الرئيسي الخطوط الجوية الملكية المغربية بعدما شهدت خسائر مالية كبيرة. وقد حدثت هذه الأزمة في مارس 2007 وكشفت وزارة النقل السينغالية أن تسيير الخطوط الملكية المغربية للشركة السنغالية قد سجل خسارة متراكمة بلغت نهاية 2005 أكثر من 12 مليار فرنك إفريقي وأكثر من 11 مليار فرنك إفريقي سنة 2006. وأكدت الوزارة أن هذه الخسارة ناجمة أساسا عن التأخر في تسديد الخطوط الجوية الملكية المغربية لفواتير السنوات المالية السابقة غير الممونة من طرف الخطوط الجوية السنغالية الدولية، ومع ذلك كان مجلس الإدارة يصادق بانتظام على الوضع المالي. وكانت الجمعية العامة لمساهمي الخطوط الجوية السنغالية الدولية أقرت استرجاع الدولة السنغالية لرأس مال الشركة وهو ما قفز بحصتها من 49 إلى 75 في المائة مقابل 25 في المائة للشركة المغربية.
