السينغال تتهم «لارام» برفض إجراء افتحاص مالي

الخسارة المالية، التي سجلتها شركة الطيران الدولية السنغالية والتي بلغت 12 مليار فرنك إفريقي نهاية سنة 2007، تتحمل فيها الخطوط الملكية الجوية كامل المسؤولية لأنها أشرفت على تدبير الشركة السنغالية منذ إنشائها «لارام» امتنعت عن إجراء افتحاص مالي وتجاري وتقني وقانوني في تدبيرها للشركة السنغالية الدولية للطيران، ورفضت التواصل حول مجموع المعلومات الأساسية لإنجاز افتحاص يمكن الدولة السنغالية، بشكل مسبق، من معرفة حقيقة الوضعية المالية والتقنية لشركة الطيران السنغالية، ولتمكينها من وضع مخطط لتطوير المؤسسة... هذه فقرات من بلاغ شديد اللهجة أصدرته الدولة السنغالية، أول أمس، بخصوص وضعية الشركة الدولية للطيران التي تمتلك فيها «لارام» غالبية الأسهم.
بلاغ الوكالة الوطنية للطيران المدني، وهي مؤسسة حكومية، وقف على تردي أوضاع الشركة الدولية للطيران «أ.أس.إي»، وحمل «لارام» مسؤولية ما وصلت إليها الشركة وطالبها بتحمل كامل النتائج». وتأسفت الدولة السنغالية على غياب «التشاور التام» من طرف الشركة العمومية التي هددت بالخروج من رأسمال المؤسسة السنغالية. واعتبرت أن أولوية «لارام» تتمثل في «جعل مطار محمد الخامس في موقع الريادة في إفريقيا الشمالية على حساب باقي الخطوط الجوية المربحة لشركة الطيران السنغالية والتي تُوفر لها عدداً كبيراً من الزبائن».
وأضاف البلاغ أن «لارام» عمدت، لبلوغ أولويتها، عبر تدبيرها لشركة الطيران السينغالية، إلى رفع سعر الرحلات في الخط الرابط بين داكار باريس، عارضة أثمنة أخرى أقل في نفس الرحلات انطلاقا من مدينة الدارالبيضاء، مما ساهم، حسب الوكالة السنغالية للطيران المدني، في تحول عدد مهم من زبائن الشركة السنغالية لفائدة «لارام».
الوضعية التي آلت إليها الشركة السينغالية جعلت السلطات الرسمية، حسب البلاغ، تفكر في استرجاع مهمة تدبير «أ.أس.إي» واعتزام مناقشة حصة مشاركة «لارام» في رأسمال الشركة السنغالية وفقا لضوابط جديدة سيتم تحديدها بتشاور ما بين الشركاء المغاربة والسنغاليين.
رجاء بنسعود، المسؤولة عن قسم التواصل «لارام»، أوضحت، في تصريح ل«المساء»، أن العجز المسجل خلال 2006 ناتج عن تراكم عجز عرفته السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 ٬ والذي لم تكن يخصص له مؤن على مستوى المحاسبة خلال السنوات المالية المتعلقة بهذه الفترة. وأضافت أن العجز يرجع بالأساس إلى «أعطاب تقنية عرفتها طائرتان سنة 2005 أدت إلى استئجار طائرات لتغطية الرحلات٬ مما أدى إلى بذل مصاريف هامة لم تكن مرتقبة ولم يتم تعويضها من طرف شركات التأمين»، مشيرة إلى أن السبب الآخر للعجز يتعلق بعدم إدراج مصاريف تعود إلى الفترة المتراوحة ما بين 2001 و2005 في حسابات الشركة في حينها٬ والتي وصل مجموعها إلى 10 ملايين أورو. ولم يتم إدراج هذه المصاريف إلا في سنة 2006.
بنسعود أوضحت قائلة: «بمجرد أن تبين لنا العجز المسجل إلى حدود 31 دجنبر ٬2006 قمنا بإبلاغ السلطات السنغالية ووضعنا مخططا تقويميا ينص على عدة تدابير استعجالية كترشيد تشغيل الأسطول٬ وإجراءات قوية لتنمية رقم المعاملات، بالإضافة إلى العمل على مطابقة قواعد الاستغلال مع أعلى المعايير الدولية». كما قامت الخطوط الملكية المغربية، يضيف المصدر، بتقديم دعم مالي للخطوط السنغالية بقيمة 10 ملايين أورو مكن من إنقاذ خزينة الشركة من الإفلاس، وبفضل هذا المخطط، تحسنت وضعية الشركة على المستوى التجاري والمالي والعملي منذ سنة 2007.ويذكر أن «لارام» دعت أمام، ما أسمته في بلاغ لها ب«انعدام الرؤية واستحالة وضع برنامج تعاون مشترك»، إلى عقد مجلس الإدارة للإشارة إلى الطابع «الاستعجالي» لتنفيذ قرار نقل الرأسمال وتدبير الشركة إلى الطرف السنغالي. كما قررت، أثناء انعقاد مجلس الإدارة الذي انعقد في 26 فبراير الماضي بمقر شركة الطيران السنغالية الدولية، الالتماس من الشركاء السنغاليين تحديد «خريطة الطريق»، بشأن تحويل شركة الطيران السنغالية الدولية في ظل أفضل الظروف وحتى يصبح سحب الخطوط الملكية المغربية فعليا ابتداء من 30 يونيو المقبل. وأعلنت حينها أنها على استعداد كامل لبذل «قصارى جهدها»، في إطار «خريطة الطريق»، لكي يتم التحويل في أحسن الظروف ويضمن بقاء وتنمية شركة الطيران السنغالية الدولية، مُهددة بوضع برنامج الانسحاب من تدبير شركة الطيران السنغالية الدولية قبل نهاية شهر مارس الجاري.