الاجتماع التحضيري للجنة المختلطة: إرادة المشتركة لبت دينامية جديدة في التعاون المغربي-السنغالي

السنغالية، الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي في دكار، الرغبة المشتركة للبلدين في بت دينامية جديدة في تعاونهما الثنائي والخروج بسبل جديدة للمزيد من التبادل متعدد الأشكال.
وتقدم الجانبان خلال هذا اللقاء الذي افتتحت أشغاله تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية السنغالي السيد ماديكي نيانغ وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، بعدة مقترحات ملموسة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي متعدد الأشكال والتي سيتم عرضها في الاجتماع ال14 للجنة المختلطة المرتقب قريبا في دكار.
واقترح الجانب المغربي، في مجال النقل، إبرام اتفاقية في مجال النقل البري تهم الثالوث (السنغال-موريتانيا-المغرب) وتعزيز الرحلات الجوية لشركة الخطوط الملكية المغربية بين دكار والدار البيضاء من خلال إضافة رحلة ثالثة يومية، حسب محضر هذا الاجتماع التحضيري.
كما اتفق الطرفان على استئناف النقاشات بغية إرساء شركة بحرية بين السنغال والمغرب وموريتانيا وإعادة إطلاق الخط البحري طنجة المتوسط-الدار البيضاء-نواديبو-سان لويس-دكار.
وفي إطار تحيين الإطار القانوني لتعاونهما، قرر الطرفان استكمال الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها للتوقيع عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع ال14 للجنة المختلطة.
ويتعلق الأمر بالخصوص - حسب الوثيقة - بمشروع اتفاقية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، ومشروع اتفاقية بين المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو حول تنسيق خدمات البحث والإنقاذ البحري.
وتهم باقي مشاريع الاتفاقيات مجال السياحة، والتعاون بين المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري في السنغال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، والنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق الطفل.
واتفق الطرفان ، أيضا ، على بت دينامية جديدة في التعاون المثمر في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني-التقني والصحة.
من جهة أخرى، أعرب الجانب السنغالي عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال محاربة الفقر والتنمية الاجتماعية، والنهوض بوضعية المرأة (مقاربات النوع) وحماية الطفولة.
وفي المجال السياسي، أشاد الطرفان بنموذج النجاح والانتظام الذي تمثله الشراكة المغربية-السنغالية. وجددا التأكيد على التزامهما بالعمل بشكل وثيق من أجل حل الأزمات والتحديات التي تواجههما، سواء على المستوى الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي.
واتفق البلدان ، كذلك ، على تنسيق مقارباتهما ومواقفهما بخصوص متابعة القضايا الكبرى للسياسة الدولية، خاصة إصلاح الأمم المتحدة، وإصلاح الحكامة الاقتصادية العالمية، والمفاوضات حول التغيرات المناخية وتلك المتعلقة بجولة الدوحة حول المبادلات التجارية الدولية.
وفي مجال التعاون الاقتصادي والمالي، قرر البلدان إعطاء دينامية جديدة لمجلس الأعمال السينغالي-المغربي بهدف انخراط أكثر للقطاع الخاص في إنعاش شراكته الاقتصاية والتجارية.
وقرر البلدان ، أيضا ، العمل سويا من أجل التوقيع على اتفاق تجاري واستثماري بين المغرب والاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا الذي يجمع ثمانية بلدان منها السينغال.
وفي هذا الصدد، جدد السينغال التزامه لدعم ومساندة توقيع هذا الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في 2008.
كما اتفق المغرب والسينغال على تعزيز التعاون بين إدارتي الجمارك من خلال التوقيع على اتفاق للمساعدة المتبادلة. وعبر السينغال عن أمله في الاستفادة من تجربة باقي المؤسسات مثل صندوق التجهيز الجماعية والصندوق المركزي للضمان.
وبخصوص الفلاحة، أشاد السينغال بتمويل المغرب لضيعة فلاحية في منطقة تييس (وسط) ومساهمته في برنامج الاستمطار الصناعي لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي ومكافحة التصحر.
وعبر السينغال عن امتنانه للمغرب لمساعدته في إقامة اصطبلات جديدة وتحسين فصيلة الخيول وتحديد أصولها من خلال الشرائح الإلكترونية وكذا التكوين في مجال المهن المرتبطة بالحصان.
وطلب الجانب السينغالي دعم ومساندة المغرب في إطار تمويل البرنامج الوطني للاستثمار الفلاحي خاصة التحكم في المياه الموجهة للفلاحة وإنشاء مراكز لمعالجة الحليب وتثمين وتسويق منتوجات الصيد البحري.
وفي مجال الإسكان، التزم الطرفان بمواصلة المناقشات التي بدأت فعلا بهدف تنظيم معرض للبناء في السينغال وجعله يستفيد من التجربة المغربية في مجال بناء مساكن اجتماعية.
وعبر الجانب المغربي عن استعداده لتقاسم تجربته في إطار محاربة السكن غير اللائق وفي مجال تمويل السكن الاجتماعي خاصة في إطار البرنامج السينغالي 'أسرة، سقف'.
وفي أفق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، اقترح السينغال على المغرب وضع إطار للتعاون في هذا المجال يشمل بالخصوص شراكة في مجال استغلال الفوسفاط بين المكتب الشريف للفوسفاط والصناعات الكيمائية للسينغال وبحث واستغلال مواد البناء.
وبهدف مواجهة ظاهرة الهجرة السرية، قرر البلدان تعزيز التعاون بين مصالح أمنهما في ما يخص مراقبة الحدود وتبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة الاتجار في البشر وتبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب ومحاربة الجريمة الإلكترونية.
ومن أجل ضمان التنفيذ الدقيق لالتزاماتهما، قرر البلدان وضع آلية لتتبع التعاون الثنائي التي ستجتمع مرتين في السنة بالتناوب في كل من دكار والرباط.