وكالة تقنين الاتصالات تمنح المتعهدين أجَل سنة لتحديد هوية المنخرطين

منحت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات في المغرب مهلة إلى غاية متم شهر دجنبر الجاري لتحديد هوية حاملي البطائق الهاتفية مسبقة الدفع و»الموديمات»
التي تم تفعيلها منذ فاتح أكتوبر الماضي على شبكات الاتصالات المتنقلة. وكانت الوكالة قد طالبت الفاعلين في قطاع الاتصالات في المغرب، وهم «اتصالات المغرب»، و«ميديتل» و«وانا كوربوريت»، في فاتح أكتوبر الماضي، بتحديد هوية زبنائهم الجدد ومنحتهم مهلة ثلاثة أشهر للاستجابة لهذا الطلب.
وعلى بعد نحو 10 أيام من انتهاء المهلة، أصدرت الوكالة بيانا قالت فيه إنه «سيتم إلغاء جميع البطاقات مسبقة الدفع و»الموديمات»، بجميع أنواعها، بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المذكورة، إذا لم يتم تحديد هوية حامليها وإدراجها في قاعدة البيانات المعلوماتية».
وأضاف بيان الوكالة، الذي تم تعميمه بعد زوال أول أمس الاثنين، على ضرورة أن يطالب الفاعلون أيَّ زبون جديد في خدمة بطاقة الدفع المسبق المتعلقة بالهاتف المحمول أو «الأنترنت» بمعلومات أساسية تتمثل في «الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية»، مع ضرورة «تحرير عقد يحمل تاريخ الشراء أو تاريخ تسليم البطاقة مسبقة الدفع أو «الموديم».
وفي المقابل، أمهلت الوكالة متعهدي الاتصالات سنة كاملة تبتدئ من فاتح يناير المقبل وتمتد إلى متم دجنبر 2012 من أجل تحديد هوية جميع مشتركي خدمة الهاتف المحمول، حيث يتوجب على المتعهدين تكوين وتحيين قاعدة بيانات أو معطيات معلوماتية لتسيير عملية تحديد هوية زبنائها في خدمات الهاتف المحمول و«موديمات» الأنترنت.
وقالت الوكالة، كذلك، إنه يتوجب «على كل متعهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة تبلغ 25 في المائة من عملية تحديد هوية المنخرطين مجهولي الهوية بحظيرته، في غضون ثلاثة أشهر»، كما طالبت الوكالة المتعهدين برفع تقرير فصلي إليها يُقيّم فيه وضعية حظيرة المنخرطين وفق نموذج أعدّته الوكالة خصيصا لهذا الغرض.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي يوجد على رأسها عز الدين المنتصر بالله، قد انتقلت، في مستهل شهر أكتوبر الماضي، إلى «السرعة القصوى» في مساعي محاربة بطائق الهاتف المحمول مجهولة الهوية، بعد تعالي أصوات، أمنية بالخصوص، لإبداء عدم رضاها عن الانتشار المتزايد لبطاقات الهاتف المحمول