شركات الاتصالات مطالبة بالتخلص من المشتركين «الأشباح» قبل نهاية السنة القادمة

الفاعلون في القطاع يتوقعون حملة تواصلية من الحكومة لتحسيس الزبناء بأهمية الكشف عن هويتهم

يفترض في الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات أن يتخلصوا من المشتركين الأشباح الذين تعذرت الإحاطة بهوياتهم في أجل أقصاه نهاية السنة القادمة، حيث سوف تنكب الوكالة الوطنية للاتصالات
على إجراء مراقبة فصلية لقاعدة معلومات تلك الشركات التي يتوجب عليها أن تعمل على التخلص من شرائح الهاتف النقال المجهولة هوية أصحابها.
وتركز المفاوضات التي تجريها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات مع الفاعلين في قطاع الاتصالات في المغرب على تحديد عدد شرائح الهاتف التي يفترض أن يتوفر عليها كل شخص، حيث تشير الأخبار التي رشحت إلى أن هناك اتجاها نحو حصر عددها من 3 إلى 5 شرائح، غير أن ما يجري التشديد عليه أكثر هو الإحاطة بهوية مالكي تلك الشرائح، فقد ألحت الوكالة على الفاعلين في قرار سابق بأن يضمنوا اعتبارا من فاتح أكتوبر الماضي، في قاعدة معلومات معلوماتية هوية الحامل للشريحة المشغلة، حيث إن عدم الامتثال لذلك الإجراء يفضي إلى وقف تشغيل الشريحة.
وفيما يتم التأكيد على أن السعي إلى تحديد هوية المشتركين في الهاتف النقال يأتي تحقيقا لالتزامات الفاعلين في دفتر التحملات، اقتضت نتائج الافتحاص الذي أنجزته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في السنة الفارطة لأنظمة تدبير حظيرة المشتركين في الهاتف النقال، تسريع وتيرة تصحيح الاختلالات التي عرفها تدبير حظيرة المشتركين، حيث لم يعد الفاعلون يمتثلون لالتزاماتهم خاصة في ما يتعلق بال تحقق من هوية المشتركين، مما قد يفضي إلى إعادة النظر في الأرقام التي يعلن عنها في المغرب حول عدد المشتركين في الهاتف النقال الذي يحوم حول 35 مليون مشترك.
ويفترض في الفاعلين في قطاع الاتصالات، حسب التوجه الذي ترعاه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وضع قاعدة معلومات قبل نهاية السنة الجارية على أبعد تقدير تحوي هوية المشتركين في الهاتف النقال، ويتوجب على الفاعلين الثلاثة ضمن أجل حدد في سنة اعتبارا من فاتح يناير القادم تصحيح وضعية المشتركين فيها مجهولي الهوية، حيث يتوجب عليهم رفع تقارير فصلية بذلك للوكالة التي تفرض على كل فاعل أن يفلح خلال كل ثلاثة أشهر في تحديد هوية ربع المشتركين لديه في الهاتف النقال، حيث سيتعرض كل فاعل لم يفلح في الكشف عن هوية المعدل المحدد خلال الفصل من المشتركين، للمنع من تسويق بطائق الأداء المسبق المشغلة إلى حين معالجة العجز المسجل لديه خلال ذلك الفصل.
وانخرطت الوكالة الوطنية في مشروع تطهير حظيرة المشتركين في الهاتف النقال لاعتبارات أمنية، غير أنه يبدو أن الفاعلين في قطاع الاتصالات في المغرب يرون أن الحملة ضد الشرائح التي لا تعرف هوية مستعمليها، لا يجب أن تقتصر فقط على تضمين المعلومات الخاصة بهم في قاعدة معلومات أو وقف تشغيل تلك الشرائح، بل يتوجب أن تقوم السلطات العمومية بحملة تواصلية من أجل تحسيس الزبناء بأهمية الكشف عن هويتهم من أجل الحصول على شريحة للهاتف النقال.