افترش أزيد من 500 شخص من سكان «كاريان سنطرال» في الدارالبيضاء الأرض في شارع محمد السادس في الدارالبيضاء، مستغيثين بالملك محمد السادس للتدخل من أجل استفادتهم من الإدماج في سكن لائق، مثل باقي الأسر المستفيدة، حيث نظموا مسيرة احتجاجية على الأقدام، بعد مرور الموكب الملكي في اتجاه القصر الملكي، عبر الطريق السيار. وأكدت مصادر من المحتجين أن المسيرة الاحتجاجية تقررت مباشرة بعد لقاء جمع لجنة من ممثلي السكان مع عامل عمالة عين السبع، الذي أكد سعيد عتيق، رئيس جمعية الشهاب بكاريان سنطرال، أنه قال لهم بالحرف: «فاقد الشيء لا يعطيه» في اللحظة التي كانوا ينتظرون حلولا شافية لمشكل استفادتهم من السكن، الشيء الذي أجّج غضب السكان، وهي المسيرة التي تزامنت، بالصدفة، مع الزيارة الملكية، حيث قرر المحتجون، تؤكد مصادر محتجة، مواصلة المسيرة في اتجاه القصر الملكي، للاستنجاد بالملك محمد السادس. وأكد بعض المواطنين أن المسيرة تسببت في اختناق مروري في شارع محمد السادس وفي أزمة نقل اضطر معها العديد من المواطنين إلى السير على الأقدام، بعد أن انتظروا لعدة ساعات، وآخرون انتقلوا عن طريق النقل السري أو عربات النقل «هوندات». وبالنظر إلى عزم المحتجين على مواصلة احتجاجهم، فقد تم استدعاء لجنة منهم على عجل إلى عمالة عين السبع إلى لقاء جمعهم بعامل العمالة من جديد، وبمسؤول في شركة العمران وآخَر عن مكتب الدراسات، إضافة إلى أحد مسؤولي السلطة المحلية، والذي تراجع عن تصريحه الأول وأكد لهم أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، سيتم البحث عن حلول لجميع الحالات العالقة، تؤكد المصادر ذاتها. وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية حاولت منع المسيرة غير أن المحتجين واصلوا السير لقرابة الساعتين احتجاجا على ما وصفوه ب«إقصاء» قرابة 800 أسرة من سكان الكاريان من الاستفادة من إعادة الإسكان، رغم الوعود الكثيرة التي تم تقديمها لهم في عدة مناسبات من طرف مجموعة من الجهات المسؤولة في المدينة على هذا الملف. وأضافت المصادر نفسها أنه إلى حدود السابعة مساء، ظل المحتجون في الشارع قبل أن يتم إخلاؤه بعد اللقاء الذي نُظّم في عمالة عين السبع، والذي تم خلاله تقديم وعود للمحتجين بإيجاد حلول والبحث في مطالب المحتجين وفي الحلول العاجلة من أجل إنهاء ملف إعادة إسكانهم. ويذكر أن أغلب المحتجين هم من العائلات المركّبة، التي تطالب، بدورها، بالاستفادة هي وأبناؤها، المتزوجون، والذين لهم حالة مدنية خاصة بهم. وندد حقوقيون، في تصريحات ل«المساء»، بهذا الإقصاء، مؤكدين أن ملف «كاريان سنطرال» استهلك الكثير من الوقت على حساب وراحة سكان هذه الأحياء الصفيحية.
