كشف مدير وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة عن وجود 17 ألف ثقب مائي بالجهة، 4000 منها فقط هي التي تتوفر على تراخيص، الأمر الذي يفاقم الخصاص المائي الذي تعرفه الجهة. وأكد مدير الوكالة في لقاء صحفي بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمتها النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار، أن الوكالة لا تتوفر على الآليات القانونية الزجرية من أجل الحد من الظاهرة، وكذا بسبب ضعف الموارد البشرية، وكذا لجوء أصحاب الأثقاب السرية إلى العديد من الحيل من أجل إخفاء آلات الحفر. يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الحوض المائي بعد فشل مجموعة من الحوارات بين الطرفين حسب ما أعلنته النقابة من خلال بيانها الصادر بالمناسبة، إذ أكدت النقابة رفض كل من ولاية أكادير وعمالة تارودانت واشتوكة آيت باها لطلبات لقاء النقابة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بقطاع حفر الآبار وحماية الثروات المائية بالجهة وعدم تلبيتها لطلب تطبيق قانون الماء. كما استنكر البيان ما وصفه بتفشي المحسوبية والزبونية وبالشطط في استعمال السلطة، كما أثارت النقابة قضية توجيه بعض أصحاب الأثقاب المائية من طرف موظفي مصلحة الموارد المائية بالوكالة نحو بعض المهنيين دون غيرهم، الأمر الذي يخرق مبدأ تكافؤ الفرص. من جهته، فسر مدير الوكالة هذا الأمر بأن منح التراخيص يستند إلى اعتماد طالبي الرخص على التعامل مع الشركات التي تحترم دفتر التحملات الخاص بحفر الأثقاب. كما استنكرت النقابة التلاعب بالمساطر الخاصة بالترخيص، حيث يلجأ بعض المستفيدين إلى استغلال الموافقات المبدئية ورخص إرواء الماشية من أجل إصدار رخص الحفر لأغراض زراعية، حيث اعترف مدير الوكالة في رده على هذه النقطة بحدوث مثل هذه التجاوزات، وأقر بأن شرطة الماء لا تتوفر على الإمكانيات البشرية من أجل المراقبة، كما لم يخف استجابة الوكالة لبعض الشكايات التي تتلقاها من المهنيين، بحيث تعمد إلى التدخل وتحرير محاضر وإحالة الأمر على القضاء. وفي السياق ذاته، أكد مدير الوكالة أن مشاورات جارية بين جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الماء من أجل إعداد قانون يضمن للوكالة مجموعة من الصلاحيات قصد الحفاظ على الملك العام المائي، وتفعيل آليات جديدة في الزجر والمراقبة بسبب الأخطار المحدقة بالفرشة المائية، والتي تهدد بتراجعها إلى مستويات حادة وكذا التلوث الذي يشكل معضلة تهدد من حين لآخر مساحات شاسعة.
