نقابة حفاري الآبار في تارودانت تستنكر صمت السلطات إزاء تنامي الحفر العشوائي

قالو إن السلطات المحلية باتت تغض الطرف عن التجاوزات المرتكبة

استنكرت النقابة المهنية لأرباب شركات الحفر وإنجاز الأثقاب والتنقيب عن المياه بتارودانت، ما وصفوه بأشغال الحفر العشوائي الذي بات يمارس في مناطق عديدة بضواحي تارودانت
واشتوكة ايت باها، والذي يتم الشروع فيه دون الحصول على تراخيص قانونية من وكالة حوض الماء، وأفاد مسؤولو النقابة بأن أشغال الحفر باتت تمارس فوق أراض عارية شاسعة تابعة لجهات نافدة، ضدا على القوانين والقرارات الخاصة بقانون الماء الجديد المصادق عليه 95/10.
وأضاف أعضاء النقابة في إفاداتهم ل»المساء» أن السلطات المحلية بدورها باتت تغض الطرف عن هاته التجاوزات، وأضحت عاجزة عن التدخل لوقف نزيف حفر الآبار المحدثة فوق هاته الأراضي العارية، رغم إشعارها بالأماكن المحددة التي تمارس فيها أشغال الحفر في واضحة النهار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت السلطات المحلية وقيامها بدورها المنوط بها في حجز آلات الحفر.
واستغربت المصادر ذاتها المعاملة التمييزية التي تتعامل بها السلطات المحلية مع مختلف المهنيين العاملين في مجال حفر الآبار، حيث يتم في هذا الصدد التغاضي عن تجاوزات مجموعة من الحفارة المحظوظين، يعملون على حفر آبار عشوائية دون توفرهم على تراخيص قانونية، في حين يتم التعامل بقسوة مع مهنيين آخرين، ومن ضمنهم سوريون يتم حجز ومصادرة آلاتهم بمجرد التبليغ عن وجودها في أماكن معينة، وحتى دون أن يشرعوا في مباشرة أشغال الحفر، واستطرد هؤلاء، أن بعض مسوؤلي مصالح الوكالة ينهجون الأمر نفسه، حيث يلزمون طالبي التراخيص من أصحاب الأراضي الفلاحية بالتعامل مع فئة معينة من المهنيين دون غيرهم لأسباب غامضة. وما يؤكد ذلك، يقول هؤلاء، هو السرعة القياسية التي يتم من خلالها منح تراخيص الحفر المبدئية لصالح المتعاملين من هاته الفئة المحظوظة من المهنيين في انتظار منحهم تراخيص قانونية.
يذكر أن النقابة المذكورة كانت قد قامت، بحر الأسبوع الفارط، بحملة تفقدية شاملة، تعرض خلالها أعضاء النقابة إلى اعتداء من طرف مجهولين استهدفوا سيارتهم الخاصة. وقد تمكنت النقابة من ضبط أزيد من 13 آلة حفر تعمل فوق أرض عارية في ظروف غير قانونية ببعض المناطق الفلاحية بجماعة الفيض بضواحي أولوز، حيث أعدت تقريرا شاملا في الموضوع معززا بصور توثيقية، تتوفر «المساء» على نسخة منه، وتم إشعار قائد المنطقة وكذا ممثل النيابة العامة بابتدائية تارودانت عبر ممثل السلطة المحلية، غير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الزجرية لوقف الأشغال وحجز آلات الحفر كما هو معمول به قانونيا، لأسباب ظلت غامضة. يشار إلى أن النقابة المهنية لأرباب شركات الحفر وإنجاز الأثقاب والتنقيب عن المياه دقت ناقوس الخطر إزاء ما تعرفه مناطق عديدة بكل من تارودانت وبيوكرى من إحداث أثقاب مائية عشوائية بشكل متنام، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف الفرشة الباطنية الموجودة بهاته المناطق، خصوصا بدائرة برحيل شمال مدينة تارودانت التي تعتبر المزود الرئيسي للمياه بحوض سوس.