مهنيو حفر الآبار بتارودانت يطالبون بوقف الفوضى بالقطاع

قالوا إن السلطات المحلية تغض الطرف عن عدة اختلالات

طالب مسؤولو جمعية مهنيي حفر الآبار بسوس ماسة الجهات المسؤولة بعمالة تارودانت بوضع حد لما وصفوه ب«الفوضى العارمة» التي يعرفها مجال حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بعدد
من الضيعات الفلاحية المنتشرة بتراب جماعة أولاد برحيل (حوالي 40 كيلومترا شرق تارودانت)، حيث يعمل عدد من المهنيين غير المرخص لهم، من ضمنهم أجانب سوريون، على مباشرة أشغال الحفر دون الحصول على تراخيص قانونية من طرف الجهات المختصة.
وقالت المصادر ذاتها إن هؤلاء يزاولون حفر آبار السقي بالضيعات الفلاحية في ظروف غير قانونية، وفي خرق لقانون95/ 10 المنظم للماء المصادق عليه من لدن وكالة حوض الماء، حيث حددت بموجبه الالتزامات المعنوية والذاتية للأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة، في وقت يتم فيه الحديث بإسهاب عن تدبير وترشيد الثروات المائية الباطنية بالمنطقة.
وتعتبر المصادر نفسها أن السلطات المحلية بدورها تغض الطرف عن هذه الاختلالات، وفي ذلك دعم ومساندة لأرباب الضيعات المستفيدين من عملية استغلال مياه الآبار الجوفية، على اعتبار أن القانون ينص على ضرورة توفر رب الضيعة على ترخيص مسبق من لدن الجهة المختصة قبل الشروع في حفر الآبار، وكذا ضرورة التزام الفلاح بالاشتغال مع مهنيين مرخصين تنفيذا لالتزام المستفيد من الرخصة الممنوحة من لدن وكالة حوض الماء، وهو ما يخول للسلطة المحلية، تبعا لذلك، تطبيق القانون والمصادرة الفورية لآلة الحفر.
وأكدت المصادر أن العشوائية في حفر أثقاب المياه الجوفية من لدن المخالفين أضر بشكل كبير بأرباب الشركات المرخص لها بعد أن أضحى جلهم مهددا بالإفلاس بالنظر إلى تراجع مداخيلهم المادية والتضارب في الأسعار غير الموحدة نتيجة المنافسة غير المشروعة لهؤلاء الأجانب، ومباشرتهم عملية حفر الآبار بأبخس الأثمان، في وقت يعمل فيه المهنيون المرخص لهم على تأدية كل واجباتهم القانونية لفائدة خزينة الدولة من ضرائب وغيرها.
وأفادت مصادر متطابقة بأن تملص هؤلاء الأجانب من أداء الواجبات الضريبية والتصريح بها لدى الجهات المعنية، وعدم الإدلاء بملفاتهم القانونية لدى غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير فتح الباب على مصراعيه لبعض أرباب الضيعات الذين باتوا يفضلون التعامل مع هؤلاء الأجانب ومزاولة الحفر العشوائي غير المرخص قانونيا، بهدف التملص من التصريح بعدد الهكتارات المزمع سقيها من الثقب المائي المحدث، وبالتالي تجنب عملية وضع عدادات المراقبة التي يتم من خلالها تعداد كمية المياه المستهلكة في عملية السقي طبقا للقانون الجديد 95/10 القاضي بفرض إتاوات جديدة على الفلاحين مقابل استفادتهم من مياه السقي داخل ضيعاتهم.