هيمنت «أزمة القمح» التي يعرفها المغرب مؤخرا على أشغال الاجتماع، الذي عقدته حكومة تصريف الأعمال صباح أمس الأربعاء، حيث صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم ينص على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر الحالي. وقال خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدها زوال أمس إن مشروع القانون يسمح بتموين عادي للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين. وتأتي الحاجة، حسب الناصري دائما، إلى اتخاذ قرار التمديد بغاية «دفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية».
في سياق آخر، صدر خالد الناصري أزمة «طرد عبد الحفيظ البقالي»، مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء من نواكشوط، إلى الحكومة المقبلة، معتبرا في هذا الإطار أن «حكومة تصريف الأعمال تتابع هذا الملف عن كثب بما يصون كرامة البقالي وبما يضمن كذلك جودة العلاقات المغربية الموريطانية». وقال الناصري في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين إنه «من غير العادي أن يطرد صحافي مغربي من الأراضي الموريطانية بهذه الكيفية». وامتنع الناصري عن الخوض في «التوتر» الذي يسود العلاقة بين المغرب وموريطانيا، مؤكدا أن الحكومة القادمة ستتكفل بهذا المشكل.
إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي، الذي ترأسه عباس الفاسي، على مشروع قانون يقضي ب«فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، في حين يهم المشروع الثاني استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 وفقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية الذي لم يصوت عليه البرلمان. وأبرز الناصري في الوقت نفسه أن «الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
