طرد عونين من جماعة آيت عميرة بعد مطالبتهما بالبذلة الخاصة بالنظافة

أقدم رئيس جماعة آيت عميرة على توقيف عاملي نظافة بالجماعة بعد أن ارتفعت حدة التوتر بين الطرفين على خلفية مطالبتهما بالبذلة المخصصة لعمال النظافة ورفع الحيف الذي يمارس ضدهما. وعللت مراسلة جوابية سبق للرئيس أن بعث بها إلى أحد العونين الموقوفين عدم توفير هذه البذلة بعدم توفر الاعتمادات التي تم تحويلها، حسب نفس المراسلة، لتسوية الوضعية المادية
للمطالبين بالبذلة وبقية الموظفين.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى الوضعية الحالية، مطالبة أحد الموقوفين بالتعويض عن حادث الشغل الذي تعرض له، حيث ظل عبر العديد من المراسلات التي وجهها إلى الرئيس، والمدعومة بشواهد طبية، يطالب من خلالها بتعويضه عن التكاليف الطبية التي تكبدها بسبب هذا الحادث إلا أن الرئيس «تجاهل» هذه المطالب.
ودخل الموظفان في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة إلى حين تلبية مطالبهما والعودة إلى العمل، وقد سجلت حركة تضامنية واسعة في صفوف الموظفين مع الموقوفين علما أن المجلس التأديبي لم ينعقد ولم ينظر في الاتهامات التي وجهت إلى الموظفين، والتي تفيد، حسب قرار التوقيف، بأنهما يمتنعان عن أداء مهامهما، وهو الأمر الذي رد عليه الموظفان عن طريق مجموعة من المراسلات المتبادلة بينهما وبين الرئيس والتي تكشف إحداها عن تكليف أحدهما بتنظيف السوق الأسبوعي، علما أن العدد اللازم لذلك يستلزم أكثر من أربعة أشخاص، وهو ما فسره العون المعني بأنه إجراء تعسفي ضده ومحاولة انتقامية من الرئيس بسبب مواقفهما والعريضة الاستنكارية التي سبق أن رفعوها بمعية مجموعة من أعوان النظافة بشأن الوضعية التي توجد عليها مصلحة النظافة وغياب ظروف الاشتغال والآليات الضرورية لذلك. من جهته، كشف الرئيس عن أسباب اتخاذه قرار فصل الموظفين المذكورين، من خلال الرسالة الموجهة إليهما، إذ جاء فيها أنهما لم يلتزما بالمهام المنوطة بهما والخاصة بجمع النفايات، والإدلاء بشهادة طبية، وهو ما فسرته رسالة الرئيس بأنه تملص من القيام بالمهام الموكولة إليه.
الموظفان ردا بأن الشهادة الطبية المطعون فيها من طرف الرئيس صادرة عن رئيس المركز الصحي بآيت عميرة، وهو طبيب محلف والشهادة الصادرة عنه صحيحة وقانونية وغير قابلة للطعن، كما أن ظروف العمل لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة بسبب انعدام البذلات والواقيات من الروائح الكريهة والأحذية الواقية والحقن الخاصة بعمال النظافة لتجنب أي أضرار. وفي السياق ذاته، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن مؤازرته للموقوفين ونظم زوال الثلاثاء الماضي وقفة تضامنية بمعية مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية.