بشرى لنا معشر المغاربة المقيمين بالخارج: رحل محمد عامر بعد سنوات من الوعود الفارغة ومن «التحنقيز» الذي كلف خزينة الدولة «زبالة ديال لفلوس»، ليحل محله عبد اللطيف معزوز، سليل عائلة حزب الاستقلال، الذي ودع أطر وموظفي وزارة التجارة بهذه الكلمات «الغليظة»: «ملّي جيت أنا عاد الناس بداو كيخدمو في الوزارة»! «ها هو جا وغادي نشوفو». ما هو مؤكد هو أن تعيينه جاء باقتراح من القصر. لربما شفع له نهج سيرته، خبرته وانتماؤه العائلي والحزبي في الاستوزار، والانتقال من التجارة الخارجية إلى أصحاب الخارج. لكن تعيينه لهذا المنصب خلف استياء كبيرا في أوساط الجالية لا لشيء إلا لأنه يجهل حال وأحوال «الزماكرية»، وسيتجاهلونه في حالة ما لعب دور «أفاتار» محمد عامر! وهو بجامعة تولوز، كان عبد اللطيف معزوز باحثا منظما ومن أصحاب «لكريد»، تحذوه رغبة الحصول على دبلومات جامعية والعودة إلى المغرب فورا لاحتلال موقعه في دواليب السلطة. لذا كان «الزماكرية» بالنسبة إليه مجرد ظلال، بل أشباح! بصفته رجل اقتصاد، ثمة تخوف من أن تكون مقاربته للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مقاربة اقتصادية حصرية، بمعنى أن يتعامل مع المهاجرين كبقرة حلوب، بضرع وافر من «الدوفيز»! أما المشاكل اليومية التي يعيشها مغاربة الخارج، والتي تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبالأخص في بلدان الإقامة في أوروبا، فلربما بقيت عالقة ومن دون تشخيص. وزير منتدب معناه أنه يقع تحت سيادة رئيس الحكومة، الذي يعتبر، مبدئيا، الحكم في ملف الجالية. لكن ماذا يعرف السيد عبد الإله بنكيران عن الخمسة ملايين مغربي المقيمين بالخارج؟ لا أعتقد أنه سبق لرئيس الحكومة أن قام برحلة الشتاء والصيف لإحدى الدول الأوروبية أو الأمريكية. إلى الآن عانت الجالية المغربية المقيمة بالخارج من «حكرة» مزدوجة: «حكرة» إهمال الدولة في الداخل، و«حكرة» العنصرية والتمييز في الخارج. كما أنه تم التعامل مع هذه الجالية كما لو كانت لوحة إعلانية للدعاية للأبناك، لوكالات العقار وللفنادق السياحية...أي أن «الزماكرية» لا يعدون مجرد «بزطام» مليء بالأوروات! إن الإرادة السياسية القديمة-الجديدة، للقصر هي الإبقاء على الجالية المغربية المقيمة بالخارج خارج نطاق السياسة. وقد تأكد هذا التوجه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي صوت فيها مغاربة الخارج بالنيابة، بمعنى أنهم لم يصوتوا بالمرة، نظرا للشروط التعجيزية التي رافقت هذا الاستحقاق. وقد عزز الربيع العربي قناعة القصر في تطويق انبثاق أي وعي سياسي في أوساط الجالية حتى لا تتحول إلى «مفرخة» إسلامية بين يدي العدالة والتنمية. لذا تعتبر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مثلها مثل مجلس الجالية المغربية بالخارج، وزارة سيادة تابعة للقصر وليس لرئيس الحكومة. وعليه أخفق حزب العدالة والتنمية في فرض اختياراته لهذا المنصب، الذي قرر القصر تخصيصه لتقنوي سليل بورجوازية حزب الاستقلال، ولا يجمعه ب«الزماكرية» غير الخير و«الإحسان». اختيار القصر لتقنوي على رأس الجالية ليس بريئا: فالهدف هو سحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية الذي يحظى في أوساط المهاجرين، على خلفية المكانة المتزايدة للإسلام في المشهد الأوروبي، بشعبية كبيرة. الشيء الذي يفسر أولى ردود الفعل السلبية داخل «البيجيدي» في فرنسا، على لسان عمر المرابط، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، الذي عبر عن استيائه من إفلات المنصب من بين يدي الحزب. ولمعرفة حال وأحوال «الزماكرية»، ندعو رئيس الحكومة إلى زيارة الضواحي الفرنسية التي يقطن ويعمل بها المغاربة. ولا بأس إن جاء محفوفا بوزيره المنتدب. إذ سيعاين أن الحياة بهذه الضواحي هي «عيشة الدبانة في لبطانة»، وبأن المشاكل الاجتماعية من قبيل وضعية أساتذة تعليم اللغة العربية، الذين يخوضون إضرابا لعدم توصلهم برواتبهم، وتجديد الوثائق الرسمية، والتأطير الديني، وغلاء بطاقات السفر إلى المغرب، ونقل الأموات، وزيد وزيد، هي مشاكل نفضت منها الدولة يديها. قد تكون هذه الزيارة للإنصات وتبادل الرأي وإن بقي متسع من الوقت، تبادل النكت معهم. إذ في جعبة «الزماكرية» الكثير من النكت المضحكة المبكية، وبالأخص تلك التي تقتل بالضحك!
