هذا ما تنتظره النقابات الصحية من الحسين الوردي

تعيين الحسين الوردي وزيرا للصحة في الحكومة الحالية قابله العاملون في القطاع بترحيب، خاصة أنه ابن الدار وليس غريبا عن القطاع، فهو الأخصائي في التخدير والإنعاش
وطب المستعجلات والكوارث، وسبق له أن تقلد عددا من مناصب المسؤولية، منها رئيس مصلحة الاستقبال بمستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ورئيس لجنة الإشراف على المستعجلات بولاية الدار البيضاء الكبرى.
وشغل مهمة الكاتب العام للجمعية المغربية لطب المستعجلات والكوارث، وهو منذ عام 2000 رئيس اللجنة الوطنية لمعادلة الشواهد في علوم الصحة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. ثم مديرا للتكوين في طب المستعجلات والكوارث، وخبيرا لدى المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال منذ 1998، وعضوا نشيطا في المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب الناطقة بالفرنسية، فضلا عن عضويته في الاتحاد المغربي للشغل.
النقابات الصحية تستعد لبسط ملفاتها المطلبية أمام الوزير الجديد، وتركة ياسمينة بادو ترخي بظلالها على التجربة الحالية. «المساء» استقت آراء بعض المسؤولين النقابيين حول انتظاراتهم من الوزير والحكومة الحالية في قطاع يحظى بأولوية كبرى.


عبد المالك لهناوي : على الوزير أن يملك الجرأة لمحاربة الفساد
أول انتظار بالنسبة إلينا هو ضرورة إقرار سياسة صحية مواطنة، تضمن تكافؤ فرص العلاج لجميع المواطنين، ثم إذا كان شعار الحكومة السابقة هو مصالحة المواطن المغربي مع المنظومة الصحية. فإننا نرغب في أن تقوم الحكومة الحالية بمصالحة حقيقية بين المنظومة الصحية والعاملين في القطاع، لأنهم الرأسمال الحقيقي لإنجاح أي سياسة صحية. بالمقابل نستغرب أن الحكومة ستفعل تعميم نظام «راميد» الخاص بالتغطية الصحية للفئات الفقيرة، في حين نجد أن الأطباء الداخليين والمقيمين لا يستفيدون من أي تغطية صحية، وبطبيعة الحال الملف المطلبي للأطباء ما يزال يراوح مكانه وممكن أن يتم التراجع عن الاتفاق لأنه اتضح أن تفعيله لاقى صعوبات، ونحن نطالب باتفاق جديد من شأنه أن يلبي انتظارات العاملين في القطاع ككل.
أما في ما يخص ملفنا المطلبي فسنواصل مطالبتنا بمعادلة دكتوراه الطب مع الدكتوراه الوطنية، وإضافة الدرجة خارج الإطار والتغطية الصحية للأطباء المقيمين، ومنح الاختصاص في الصحة العمومية لحل الخصاص الموجود في الأطباء على الصعيد الوطني، وأهم ما نطلبه من الوزير الحالي هو التراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزيرة الصحة، التي أجرت بمقتضاها عددا من التنقيلات الخارجة عن القانون، ونتمنى أن تكون لديه الجرأة لمراجعة هذه القرارات، ومحاربة الفساد داخل وزارة الصحة.
الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام


محمد أغوتان : نطالب برفع ميزانية القطاع
أول مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هو الرفع من ميزانية قطاع الصحة، حيث لاحظنا أن الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، ركزت بشكل أساسي على الصحة والتعليم، وبالتالي وجب عليها الاهتمام أكثر بالقطاع الصحي، وخصوصا بالفئات المعوزة، من خلال تفعيل وأجرأة برنامج «راميد» الذي أطلقته الحكومة السابقة، بالإضافة إلى تفعيل مطالب النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، ومن ضمنها مشكل معادلة شواهد الأطباء، وإشكالية الدرجة 509 بسلم الأجور التي يطالب بها الجسم الطبي، وتفعيل منحة الأطباء المعينين بالعالم القروي، هذا بالإضافة إلى حل مشاكل فئة الممرضين، وخاصة فتح المجال أمامهم لاستكمال دراستهم من خلال فتح أسلاك الماستر والدكتوراه أمامهم. أما بالنسبة إلى الإداريين، فيجب تحسين ظروف عملهم خاصة بالمستعجلات. وأمام تقاعد فئة عريضة من الممرضين، يجب التفكير في تعويض هذه الفئة من الموظفين خاصة بالعالم القروي، ناهيك عن الاهتمام بمؤسسة الشؤون الاجتماعية وتعيين رئيس لها.
نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة


محمد الدحماني : على الوزير التأسيس لسياسة صحية ناجعة
أولا ننتظر التصريح الحكومي، وما ستوليه الحكومة الجديدة من عناية لقطاع الصحة، وهل سيكون ذلك متطابقا مع ما جاء في البرامج الانتخابية السابقة، ونحن كمركزية نقابية ننتظر ما ينتظره المواطنون، وأولها تفعيل برنامج «راميد» الخاص بالتغطية الصحية للفقراء والمعوزين، والذي لم يفعل منذ 2006، تاريخ الإعلان عنه من طرف الحكومة السابقة، كما يجب على الوزير الجديد والحكومة المعينة مؤخرا، التأسيس لسياسة صحية ناجعة، لأننا لحد الساعة لا نتوفر على سياسة صحية بقدر ما نقتصر على التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات القطاعية التي أبرمتها الحكومات السابقة مع مختلف النقابات الصحية بالمغرب، ناهيك عن معالجة الاختلالات التي تهم تسيير الوزارة، على اعتبار أن الوزير الجديد ابن القطاع، ويعرف جيدا هذه الاختلالات، وأن يعمل على التدبير الجيد للموارد البشرية وتوزيعها بشكل يراعي حاجيات السكان، إذ إن 30 في المائة من المغاربة يبعدون عن أقرب نقطة للعلاج بحوالي 10 كيلومترات، هذا بالإضافة إلى تفعيل حكامة جيدة للقطاع ونهج سياسة للتعيين بمواقع المسؤولية تكون مبنية على الكفاءة وليس شيئا آخر.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية


مصطفى الشناوي : نحتاج إلى نقاش وطني عميق
للأسف، ما زلنا نفتقد نقاشا وطنيا حول إشكاليات الصحة، وللأسف لم نفتح أبدا نقاشا عميقا وكنا نقتصر على لقاءات مع وزراء سابقين، ونحن في حاجة إلى نقاش وطني يشارك فيه جميع الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في القطاع، لأننا حين نتكلم عن الخدمات الصحية الأساسية فالأمر لن يتأتى إلا إذا كان الولوج إلى الصحة ممكنا، ولتحقيق هذا الولوج، سواء ماديا أو مجاليا، يجب أن تكون الطرق معبدة وأن يكون الماء الصالح للشرب والصرف الصحي متوفرين.. هذه كلها أمور لا ترتبط بقطاع الصحة لكن لديها تأثير على صحة المواطنين.
نحن مع ضرورة فتح نقاش وطني، لأننا نعتبر أنه إلى حد الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقة ليتبوأ قطاع الصحة المكانة التي يستحق، وهذا سيتحقق من خلال توفير تمويلات كافية، والحد من الفوارق، وألا يستمر التعامل مع القطاع بشكل تقني. النقاش الوطني من شأنه أن يقوم بتشخيص واضح للقطاع ويطرح الوسائل والإمكانيات المتوفرة والتي نحتاج إليها ثم في نهاية المطاف يحدد الأولويات، لأنه في غياب الإطار المحدد لمجال الاشتغال فكل المجهودات المبذولة ستضيع رغم حسن النية التي يبديها كل وزير يتكلف بالقطاع سواء السابقون أو الوزراء المقبلون. ولهذا نعتبر أن الإرادة السياسية الحقيقية ضرورية للتعامل مع الإشكاليات الصحية.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة