تأجيل المراجعة الشاملة للقانون الداخلي لمجلس النواب

بعدما فشلت فرق الأغلبية والمعارضة في التوصل إلى صيغة منسجمة مع الدستور الجديد

فشلت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، عشية الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس المنتظر عقدها اليوم الخميس،
في التوصل إلى مراجعة شاملة للنظام تجعله منسجما مع ما جاء به دستور المملكة الجديد من مقتضيات.
وعلمت «المساء» من مصادر برلمانية أن النقاشات التي دارت بين فرق الأغلبية والمعارضة انتهت إلى إرجاء عملية المراجعة الشاملة إلى ما بعد جلسة اليوم، التي ينتظر أن تعرف التصويت على بعض التعديلات الجزئية، التي أدخلت على النظام الداخلي للغرفة الأولى، وأملتها الظرفية الاستعجالية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم تلك المراجعة في ظرف شهرين، وستتكفل بها لجنة ستتأسس مباشرة عقب المصادقة على التعديلات الجزئية على النظام الداخلي، وستتكون من رئيس المجلس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان.
وأثار القانون الداخلي الحالي لمجلس النواب جدلا خلال الأسابيع الماضية، بشأن سريان هذا النظام، ومدى إلزاميته للمجلس الجديد وملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، و«ضرورة إعادة النظر فيه كليا أو جزئيا لبعض أحكامه، أو تعديل ما يحتاج منها للتعديل وفق ما يراه الدستور، ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وفيما كشفت المصادر البرلمانية أن الأغلبية والمعارضة توافقت على عدد من التعديلات، منها تحديد عدد اللجن البرلمانية في ثمان لجن عوض ست لجن وتحديد سقف 20 نائبا برلمانيا كحد أدنى لتشكيل فريق نيابي، أوضح أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الخلاف ما زال مستمرا حول عدد من القضايا، في مقدمتها «التدخلات المتعلقة بموضوع خاص»، التي توازي مسطرة «إحاطة علما» في الغرفة الثانية، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن فريقه اقترح إدراج تلك التدخلات في بداية الجلسة وليس في نهايتها حتى تستفيد من التغطية الإعلامية، مع ضمان حق الحكومة في الرد فيما بعد.
ومن النقاط الخلافية الأخرى التي ما تزال عالقة تحديد يوم للجلسة العمومية للمجلس عوض يوم الأربعاء، حيث لم يحصل توافق بشأن تحديد موعد يوم الإثنين أو الثلاثاء، وإن كان التوجه العام يسير نحو تخصيص يوم الثلاثاء لانعقاد جلستي الغرفتين الأولى والثانية، وهو التوجه الذي ترفضه المعارضة وذهب التهامي إلى حد وصفه ب«البريكولاج» بالنظر إلى أن من شأن ذلك أن يقلل من نسب متابعة المواطنين لجلسات البرلمان.
من جهة أخرى، لم تفلح اللجنة التقنية، التي عهد إليها بإعادة صياغة مسودة القانون الداخلي لمجلس النواب، في الحسم في آجال إحالة مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب على المناقشة، والتي يحددها القانون الداخلي الحالي في أجل شهر. وحسب مصادر برلمانية، فإن الخلاف بين الأغلبية والمعارضة بهذا الصدد بدا واضحا من خلال اقتراح فرق المعارضة تحديد الآجال في 10 أيام من تاريخ إحالتها قياسا على ما هو معمول به في البرلمانات الأوروبية، فيما تمسكت الأغلبية بأجل شهر، مشيرة إلى أن هذا الخلاف سيتم تجاوزه بالتوافق على 20 يوما.
وظل عدد النواب المطلوب لتشكيل مجموعة نيابية معلقا إلى حين، حيث تم اقتراح تقليصه إلى ثلاثة نواب من قبل المعارضة، كمظهر من مظاهر الديمقراطية وفسح المجال للأقليات للتعبير عن نفسها. فيما اعتبرت الأغلبية العدد المقترح من قبل المعارضة قليلا، مقترحة سقف تكوين مجموعة نيابية في ستة نواب.
إلى ذلك، رفضت الأغلبية مقترحات تقدمت بها المعارضة بخصوص إحداث لجان برلمانية موضوعاتية تحدث قطيعة مع ما درج عليه المجلس من تشكيل اللجان اعتمادا على هندسة الحكومات والنظرة القطاعية. ويتعلق الأمر بلجنة تكافؤ الفرص والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، ولجنة كرامة المواطن وحماية المستهلك والعدالة الاجتماعية.