جلسة عمومية بمجلس النواب لمدارسة النظام الداخلي

يعقد مجلس النواب اليوم الخميس بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وكانت ندوة الرؤساء في المجلس قد شكلت لجنة تقنية في أخر اجتماع لها أنيط بها إدخال التعديلات على القانون الداخلي لمجلس النواب وفق للمقتضيات الدستورية الجديدة.
وأكد عبد الله بوانو عضو اللجنة التقنية أن اللجنة المكلفة بتحيين النظام الداخلي اشتغلت لما يزيد عن 42 ساعة قامت خلالها بملاءمة القانون مع مقتضيات الدستور الجديد حيث تم تحيين 80 مادة في النظام الحالي وإضافة 24 أخرى جديدة.
واعتبر بوانو في تصريح ل"التجديد" أن اللجنة التقنية التي أنيط بها تحيين القانون الداخلي، راعت في التعديلات التوافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وذلك خدمة لهدف تقوية دور المؤسسة التشريعية.
وأوضح بوانو أن اللجنة كان أمامها خيارين إما أن تقوم بالملاءمة الكاملة للنظام الداخلي مع الدستور الجديد أو أن تتم ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب فتم الاتفاق على يترك عمل اللجنة مفتوحا إلى أن يتم انتخاب مجلس المستشارين.
وبخصوص النقاط الخلافية أجملها بوانو في قضية الأسبقية في عقد الجلسات بين مجلسي النواب والمستشارين، مؤكدا أن اللجنة اتفقت على أن تكون الأسبقية لمجلس النواب وذلك بعقد جلسته يوم الاثنين موضحا أنه تم ترك المجال مفتوحا لأي مقترح يأتي من مجلس المستشارين.
وأشار نفس المتحدث إلى أنه تم الاتفاق على أن يضم المجلس 8 لجان عوض 6 وتشكل الفرق من 20 برلمانيا فيما تم خفض عدد أعضاء المجموعة النيابية الذي كان 10 برلماني إلى 4 فقط.
أما عن الإحاطة فأكد بوانو أن اللجنة لم تحسم فيها بعد وأنها ستظل مفتوحة بين أن تبث مع الجلسة أم لا أو تكون في بداية الجلسة أم في أخرها.
ويمكن إجمال التحيينات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس حسب ما ينص على ذلك الدستور الجديد في انتخاب المكتب لنصف الولاية عوض السنة كما يؤكد على ذلك الفصل 62 من الدستور، وأن تكون مدة كل دورة 4 أشهر على الأكثر (الفصل 65)، وتعديل نصاب تشكيل لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، وسرية وعلنية أعمال اللجان (الفصل 68).
إضافة إلى كيفية عقد الجلسات المشتركة مع مجلس المستشارين ( الفصل 68)، وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة (الفصل 68)، والمراجعة العامة لمضامين النظام الداخلي حسب مقتضيات (الفصل 69).وتضم التحيينات أيضا طرق تقديم ومناقشة قوانين المالية، خاصة رفض المقترحات التي ترفع التكاليف أو تخفض الموارد بعد بيان الأسباب، دراسة مقترحات القوانين، القراءة الثانية لمشاريع القوانين وخاصة البت النهائي (الفصل 84)، والتداول في القوانين التنظيمية بعد 10 أيام من الإيداع الفصل 85))
كما تضم أيضا عرض البرنامج الحكومي أمام المجلسين مجتمعين والتصويت عليه من قبل مجلس النواب (الفصل 88)، أجوبة رئيس الحكومة الشهرية (الفصل 100)، عرض رئيس الحكومة السنوي حول الحصيلة المرحلية للحكومة (الفصل 101) استدعاء المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية من قبل اللجان الدائمة (الفصل 102)، النصاب القانوني لملتمس الرقابة (الفصل 105)، انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (الفصل 130)، تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات لعرضه أمام المجلس ومناقشته (الفصل 148)، تقديم المؤسسات الدستورية التالية لتقارير سنوية أمام البرلمان لمناقشتها حسب الفصل 160.