تفويت 13 هكتارا في ملكية الدولة لشركة عقارية في القنيطرة

قالت مصادر مطّلعة إن غموضا يلف طريقة تفويت ما يقارب 13 هكتارا ونصف، تدخل في خانة أملاك الدولة، لشركة عقارية خاصة حديثة العهد، دون مراعاة المسطرة المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 5 فبراير 2007.
وكشفت المصادر أن العديد من المقاولين العقاريين سبق أن وجهوا رسائل عديدة إلى الجهات المسؤولة، من بينها وزارة المالية والاقتصاد والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية، يطالبون فيها بالتراجع عن مباشرة مسطرة تفويت الأرض الكائنة عند مدخل القنيطرة في اتجاه الرباط للشركة المذكورة، لإخلال هذه العملية، في نظرهم، بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
وأضاف المستثمرون في مجال العقار، حسب ما جاء على لسان المصادر نفسها، أن هذا الإجراء «التفضيلي» لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشفافية لتمكين الشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع من المشاركة في المنافسة وتقديم ترشيحاتها وفق ما تتطلبه بنود القانون سالف الذكر.
وزادت المصادر، باستغراب، أنه رغم أن الطريقة التي من المرجح اعتمادها، اليوم الخميس، لتفويت هذه الأرض المتواجدة في موقع جد إستراتيجي سيحرم خزينة الدولة من الملايين من الدراهم، نظرا إلى غياب المنافسة، فإن المسؤولين الذين تمت مراسلتهم في هذا الشأن لم يتخذوا أي مبادرة للتراجع عن هذا الإجراء والحرص على التطبيق الفعلي للمرسوم المذكور، حفاظا على المال العام، على حد تعبيرها.
وأعربت المصادر نفسها عن ارتيابها من ما تتناسله بعض الشائعات التي تشير إلى أن قيمة تلك القطعة الأرضية، في ظل هذا التفويت، لم تتجاوز 200 درهم للمتر المربع، في حين أن قيمتها الحقيقية تفوق 10000 درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبرته «سوء حكامة» سيضيع على خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة.