عائدات الفوسفاط تقفز إلى 47 مليار درهم

ساهمت في التخفيف من تفاقم العجز التجاري

ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في السنة الفارطة في التخفيف من تدهور وضعية الميزان التجاري، الذي وصل عجزه إلى مستوى غير مسبوق ب 185.7 مليار درهم تحت تأثير المشتريات
من البترول والقمح.
وتجاوزت مبيعات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته في نهاية السنة الماضية 47 مليار درهم مقابل حوالي 36 مليار درهم في السنة التي قبلها.
وحسب المعطيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف، فإن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في السنة الفارطة وصلت إلى 34.7 مليار درهم مقابل 26.9 مليار درهم في السنة التي قبلها، بينما قفزت مبيعات الفوسفاط من 8.9 مليارات درهم إلى 12.4 مليار درهم.
ويتجلى أن مبيعات الفوسفاط في السنة الفارطة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا، حيث استقر في جدود 185.7 مليار درهم مقابل 148.4 مليار درهم في سنة 2010، مرتفعا بنسبة 25 في المائة، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وفي السنة الفارطة بلغت صادرات المغرب 169.1 مليار درهم بزيادة بنسبة 13.1 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها. في المقابل زادت الواردات بنسبة 19.1 في المائة لتستقر في حدود 354.8 مليار درهم.
ومقابل ارتفاع صادرات الفوسفاط في السنة الفارطة، شهدت فاتورة القمح والطاقة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت مشتريات المغرب من القمح 11 مليار درهم بزيادة بنسبة 48.3 في المائة، ومشتريات المنتوجات الطاقية ب 32.7 في المائة.
وبفعل ارتفاع فاتورة المواد الأولية وصل احتياطي المغرب من العملة الصعبة إلى 166 مليار درهم في السنة الفارطة، وهو ما يمثل حوالي خمسة أشهر من واردات السلع و الخدمات، وهو ما دفع العديد من المراقبين الذين يستحضرون فترة التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي إلى التنبيه إلى مخاطر العجز الخارجي.
وفي السنة الفارطة بلغت عائدات السياحة 58.8 مليار درهم بزيادة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، فيما تراجعت نفقات السفر بنسبة 3.9 في المائة لتستقر في حدود 9.7 مليارات درهم. في الوقت ذاته ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 58.3 مليار درهم.
وبدا جليا في السنة الفارطة تراجع كبير في عائدات الاستثمارات و القروض الخاصة الخارجية بنسبة 35 في المائة لتنحدر إلى 25.5 مليار درهم، في الوقت الذي انخفضت نفقات الاستثمارات والقروض الخارجية ب 69.7 في المائة لتصل إلى 7.4 مليارات درهم.