عجز الميزان التجاري يصل إلى 152.7 مليار درهم

وصل عجز الميزان التجاري في السنة الفارطة إلى 152.7 مليار درهم، مما رفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 48.8 في المائة مقابل 42.8 في المائة في السنة التي قبلها.
وتشير المعطيات التي نشرها مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب في السنة الفارطة ارتفعت بنسبة 28.8 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، لتصل إلى 145.5 مليار درهم،
مدفوعة أساسا بالنمو القوي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته، وانتعاش الصادرات خارج الفوسفاط.
وفي السنة الفارطة ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 91.9 في المائة، لتصل إلى 34. مليار درهم، و هو ما تأتى نتيجة زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري، التي انتقلت من 8 مليارات درهم إلى 13.4 مليار درهم، و مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي قفزت من 5.6 مليارات درهم إلى 12.5 مليار درهم، و كذا مبيعات الفوسفاط التي تضاعفت تقريبا لتنتقل من 4.4 مليارات درهم إلى 8.7 مليارات درهم.
وفي نهاية السنة الماضية زادت الصادرات خارج الفوسفاط بنسبة 16.7 في المائة، لتنتقل من 94.8 مليار درهم إلى 110.7 مليارات درهم، و هو ما ساهمت فيه مبيعات المنتوجات الكهربائية ب40.7 في المائة و المنتوجات الإلكترونية ب 21 في المائة والسيارات الصناعية ب 13.9 في المائة و مصبرات الخضر
ب 7.9 في المائة و البواكر ب 10 في المائة ومصبرات السمك بحوالي 2 في المائة. غير أن السنة الفارطة شهدت تراجع صادرات الخضر الطرية والطماطم و المحار.
وتفيد معطيات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب خلال السنة الفارطة ارتفعت بنسبة 13 في المائة، مدفوعة بمشتريات البترول الخام، التي زادت بحوالي النصف لتقفز إلى 25 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم في السنة التي قبلها، في نفس الوقت ارتفعت المشتريات خارج البترول بنسبة 10.7 في المائة لتنتقل من 246.8 مليار درهم إلى 273 مليار درهم.
وتجلى في السنة الماضية أن حصة المنتوجات الطاقية ضمن واردات المغرب مثلت 24 في المائة، حيث قفزت إلى 71 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم في السنة التي قبلها، وارتفعت مشتريات المنتوجات الطاقة إثر وصول واردات البترول إلى 25 مليار درهم والغازوال والفيول إلى 19 مليار درهم و غاز البترول و محروقات أخرى إلى 13.7 مليار درهم والطاقة الكهربائية إلى حوالي 6 مليارات درهم.
وفي السنة الماضية انتقلت مشتريات المغرب من القمح بنسبة 26.8 في المائة، حيث انتقلت من 5.4 مليارات درهم إلى 6.9 مليارات درهم، في نفس الوقت زادت واردات الذرة بنسبة 30.4 في المائة، لتقفز من 2.8 مليار درهم إلى 3.7 مليارات درهم.
وبلغت واردات المغرب من السيارات السياحية 9.4 مليارات درهم في نهاية دجنبر الماضي، مقابل 8.3 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 14.1 في المائة. زيادة يقابلها انخفاض مشتريات السيارات الصناعية بنسبة 7.1 في المائة، لتنتقل من 5.7 مليارات درهم إلى 5.3 مليارات درهم.
وفي متم دجنبر ارتفعت مشتريات المنتوجات الكيماوية بنسبة 20.2 في المائة والمواد البلاستيكية الاصطناعية ب15.7 في المائة وأجهزة الراديو والتلفزيون ب 6.8 في المائة والمكونات الإلكترونية بأكثر من مائة في المائة.