خاض نشطاء حقوقيون وفاعلون مدنيون، صباح يوم أمس، وقفة احتجاجية بباب محكمة الاستئناف بتطوان، للمطالبة بالإفراج عن المدون محمد الدواس، صاحب الموقع الإخباري، «الفنيدق.كوم»، بعدما قضت ابتدائية تطوان بالحكم عليه ب19 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم. وذكر عضو من هيئة الدفاع عن محمد الدواس، المحامي عبد اللطيف قنجاع، أن «ملف موكله جاهز، ومن المحتمل أن يصدر الحكم في حقه مساء نفس اليوم». من جهتها، أكدت والدة المدون المعتقل أن «التهم الموجهة لابنها هي تهم مفبركة»، معتبرة أن «الأمر يتعلق بمعاقبته على فضحه للفساد وللخروقات الأمنية التي تعرفها مدينة الفنيدق»، بالإضافة إلى «نشره ملفات تتعلق بتدهور الوضع الصحي بمستشفى الفنيدق، وملفات شائكة أخرى بالمدينة الساحلية، لم ترق سلطات المدينة». واتخذت قضية الدواس صدى دوليا، حيث تناقلت خبر اعتقاله والحكم عليه فضائيات عربية وفرنسية، كما يحظى بدعم من هيئات حقوقية دولية. وكانت محاكمة المدون الدواس قد عرفت، في مرحلتها الابتدائية انسحاب هيئة الدفاع المكونة من حوالي 20 محاميا من جلسة المحاكمة، وذلك أمام تشبث الدواس بدفاعه وامتناعه عن الإجابة على كافة أسئلة القاضي، حيث اعتبر القاضي حينها أن القضية جاهزة للحكم دون أي مناقشة للوقائع مع المتهم وفي غياب هيئة دفاعه، مكتفيا بما ورد في محضر الضابطة القضائية. واعتبر عضو هيئة الدفاع ورئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي، أن «المحاكمة غير عادلة»، نظرا لما تضمنه المحضر الأمني من معطيات مخالفة للواقع، مثل مكان وزمان الاعتقال وغيرها من الوقائع، وبهذا تكون المحكمة قد حرمت هيئة الدفاع من تفعيل مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإمكانية إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية.
