«قناصو العقار» يجهزون على ممتلكات وزارة الصحة في مكناس

اتهم نقابيون ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الصحة ولاية جهة مكناس و»قناصي العقارات» ب»الإجهاز» على مساحات شاسعة من العقارات التابعة لوزارة الصحة، وإلى جانبها مقرات قديمة لمراكز صحية في المدينة، والتي تقدر قيمتها بالملايير، دون أن تتوفر مندوبية الصحة على قسم خاص يجْرُد ممتلكاتها وعقاراتها، التي لا تمتلك معلومات دقيقة عنها. وأشارت مصادر
إلى «تفويت مشبوه» من طرف أحد المناديب السابقين لأراضٍ شاسعة تابعة لوزارة الصحة قرب «الزهوة»، تقدر مساحتها بحوالي 3 هكتارات لسلطات الولاية من أجل أن تقيم عليها الأخيرة مشروعا سكنيا لموظفيها.
وقال بيان لهذه النقابة إن الوعاء العقاري وممتلكات وزارة الصحة في العاصمة الإسماعيلية قد تعرضت، في الآونة الأخيرة، لتقلص كبير، «خاصة مستشفى مولاي إسماعيل، بعد تشييد مرافق إدارية تابعة للنقل والإسكان والتعمير والخزينة والماء والكهرباء. وشملت عملية «الترامي»، طبقا للمصادر، المركز الصحي القديم مولاي يوسف، الذي تبلغ مساحته 900 متر مربع، والمركز الصحي في «بوفكران»، ومساحته 2700 متر مربع، والذي سيُحوَّل إلى مركز للشرطة، مقابل بناء مركز صحي جديد من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مساحته جد صغيرة، وبقعة أرضية أمام مندوبية الصحة في مكناس، مساحتها 2400 متر مربع، سيقام عليها مقر الوكالة الحضرية لمكناس، رغم أن هذه القطعة الأرضية قد فوتت لوزارة الصحة بناء على قرار للجنة إدارية إقليمية مشترَكة بتاريخ 04 - 07 - 1988 مقابل تخلي وزارة الصحة على أراضٍ شاسعة من أجل تشييد مقرات إدارية تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والخزينة العامة.
ويطالب العاملون في قطاع الصحة في المدينة بإعادة هذه الممتلكات إلى وزارتهم. ودعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السلطات المحلية إلى التراجع عن «تفكيك ما تبقى من مؤسسات الصحة العمومية في مكناس»، استجابة ل»نصائح» وتوصيات «لوبيات العقار» و»قناصي العقارات»، وإلى تحويل جزء من هذه الممتلكات والعقارات إلى مرافق اجتماعية لفائدة موظفي الصحة.