عمال ضيعات الخمور في مكناس يتهمون مسؤولين بإرضاء أصحاب المال

إضراب في الضيعات الفلاحية واحتجاجات أمام الدرك والمحكمة للمطالبة بالتحقيق في تجاوزات

في خطوة مفاجئة، قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، الاحتجاج، صباح أمس الثلاثاء، أمام القيادة الجهوية للدرك والمحكمة الابتدائية لمكناس، على خلفية اعتقالات تطال عمالا
نقابيين في ضيعات متخصصة في إنتاج الخمور في المدينة والضواحي. وقال بوشتى بوخالفة، الكاتب المحلي للنقابة، إن عمال حوالي 62 ضيعة في الجهة قد خاضوا إضرابات صباح اليوم نفسه، للاحتجاج على الأوضاع التي يعيشونها.
وطالب بيان للنقابة الدرك والنيابة العامة بالتدخل وبمسؤولية لحمل المنتمين إليها على التعامل مع جميع الأطراف بنزاهة وشفافية وفتح تحقيق حول تجاوزات مركز الدرك ل«سبع عيون»، في ضواحي مكناس. وكشف بوخالفة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق لها أن راسلت الجنرال حسني بنسليمان حول هذه الوقائع، التي أسفرت عن اعتقال عاملين في إحدى أكبر الضيعات المتخصصة في إنتاج الخمور في الجهة يوم 31 يناير الماضي. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال.
واتهم بيان للنقابة ممثل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لمكناس، المتخصص في متابعة العمال، وبتنسيق مع الدرك، ب»ترهيب العمال» وب»إرضاء أصحاب المال والإقطاع، الهجين، الرافض لتطبيق قانون الشغل».
وقالت المصادر إن القطاع الفلاحي في مكناس والحاجب يعيش حالة «غياب القانون». وتضم هذه الجهة أكبر عدد من الضيعات الفلاحية، وعدد منها متخصص في إنتاج الخمور. ويحدد القانون الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في 56 درهما ليوم من العمل، لكن هذا الأجر لا يُطبَّق في عدد من الضيعات. ولا يمتلك أغلب العمال الفلاحيين، بسبب أوضاعهم الاجتماعية ومستواهم التعليمي، أي قدرة على الاحتجاج لتحسين أوضاعهم. وتقول الأوساط النقابية إن جل الذين يحتجون في إطار نقابي يتعرضون للطرد على الفور ودون أي إشعار مسبق أو تعويضات.. ب»تهمة» ارتكاب «خطأ مهنيّ جسيم». وتتهم السلطات الإدارية المحلية، ومعها أجهزة مراقبة الشغل، التابعة لوزارة التشغيل، ب«التقاعس» وب«الاكتفاء بوضعية المتفرج» على مشاهد الاستغلال «البشِع» لعمال بسطاء، بسبب «النفوذ» الذي يمتلكه أصحاب الضيعات من المصنفين ضمن خانة «الإقطاع».
وتحدث بيان للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن «حصار مضروب» على الطبقة العاملة في القطاع الفلاحي من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية في مكناس ب«تنسيق» مع الدرك.. وقال إن «الضحية يتحول إلى جلاد والجلاد إلى ضحية لإرضاء الإقطاعيين، الرافضين تطبيق القانون».