برلماني يطالب بوقف «السيبة العمرانية» في الأحياء الهشة لفاس

حذر من كوارث إنسانية بسبب الترامي وتجاوز القوانين

عادت أوراش البناء في المناطق الهشة في فاس إلى الواجهة، ومعها عادت الاختلالات العمرانية التي وصفتها مذكرة سابقة لحزب العدالة والتنمية ب«السيبة العمرانية» في منطقة زواغة وبنسودة. فقد طالب البرلماني حسن بومشيطة، عن حزب العدالة والتنمية، السلطات المحلية بالتدخل ل«تدارك» ما أسماه «كارثة عمرانية» في مقاطعة بنسودة. وأرفق بومشيطة رسالة وجهها لولاية الجهة
بصور قال إنها لا تحتاج إلى تعليق، وتظهر ورشا متقدما في البناء وقنوات الصرف الصحي الخاص بالمنطقة المجاورة له «معلقة في الهواء». وجاء في الرسالة أنه يخطط لهذه القنوات أن تدفن في سقف القبو، وهي التي من المفروض أن تكون مدفونة في الأرض، بعيدة عن أرضية العمارة.
وقال البرلماني بومشيطة إن المنطقة معروفة بهشاشتها، بفعل تواجد فرشة مائية سطحية، وكان من المفروض أن يكون ممنوعا البناء فيها، كما أقر ذلك التصميم المديري لمدينة فاس ل1995، ولكنها أصبحت قبلة ل»سماسرة البناء»، مشجعين على ذلك بتراخيص لا تحترم قواعد البناء المتين وسلامته، في ظل غياب المراقبة والتتبع من لدن المصالح المختصة.
وكانت منطقة «المرجة»، المجاورة لحي «سيدي الهادي»، قد شهدت، في شهر ماي الماضي، انهيار عمارتين، في ظرف لا يتعدى أسبوعا. وقال بومشيطة، في رسالته، إن السبب يعود إلى بناء قبو في منطقة هشة. ودعا هذا البرلماني إلى إيقاف «ظاهرة التسيب» التي تطبع البناء في المنطقة، حماية للمواطنين.
وكان فريق العدالة والتنمية في هذه المقاطعة قد أعد مذكرة في شهر يوليوز الماضي، ضمّنَها «اختلالات عمرانية» تشهدها هذه المقاطعة ودعا إلى فتح تحقيق بشأنها. وكانت أبرز حادثة شهدتها هذه المقاطعة تتعلق بوفاة مسنّ مقيم في الخارج بسبب سكتة قلبية ألمّت به، بعدما عاد لتفقد قطعة أرضية في ملكيته، ليجدها وقد تحولت إلى عمارة..
وتتحدث فعاليات مدنية وحزبية عن تحول هذه المقاطعة إلى «منطقة للترامي على ملك الغير وتجاوز القوانين في البناء».