فضيحة.. «ليدك» «تسطو» على 54 مليار ا

اجتماع «صاخب» بمقر ولاية البيضاء والقضية تصل إلى مجلس الحسابات والشركة «قسمت» الأرباح قبل الوقت

كشف مصدر مطلع ل»المساء» عن وجود «فضيحة» جديدة تتهم فيها شركة «ليدك» الفرنسية ب»السطو» على 54 مليار سنتيم من أموال مجلس مدينة الدار البيضاء،
بعد افتحاص شمل الفترة الممتدة بين 1998 و2006، أي قبل الفترة الفاصلة عن تاريخ مراجعة العقد مع الشركة المذكورة.
وفجر اجتماع عقده عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، الأربعاء المنصرم، وحضرته شخصيات وازنة، قنبلة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف عدم سداد شركة «ليدك» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء لديون بقيمة 54 مليار سنتيم لمجلس مدينة الدار البيضاء، تعود إلى الفترة ما بين 1998 و2006، أي قبل تجديد العقد مع الشركة الفرنسية.
وقرر محمد ساجد، عمدة المدينة، مراسلة الشركة لاسترجاع هذا المبلغ المالي من المال العام، بعد اجتماع «صاخب» بمقر الولاية، حضره كل من العامل قدري، المكلف بالتدبير المفوض بوزارة الداخلية، والعامل الوزاني، ممثل والي البيضاء محمد حلب، إلى جانب مدير شركة «ليدك»، جون بيير إرمينو، وخمسة من مساعديه ومدير المصلحة الدائمة للمراقبة ومنتخبون، فيما وجدت شركة «ليدك» نفسها في ورطة حقيقية، إذ يصعب عليها أداء هذا المبلغ الضخم إلى مجلس المدينة، بعد أن رجحت مصادر فرضية أن تكون الشركة وزعت الأرباح على المساهمين فيها قبل تسديد هذه «الديون» المستحقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن «ليدك» عمدت إلى توزيع هذا المبلغ على المساهمين من أجل التنصل من هذا الافتحاص، الذي خضعت له الشركة، والذي تكلف به مكتبا دراسات مغربيان، بشكل مشترك، وهما «FIDUCIA» و»OUDITAS».
وأفادت المصادر نفسها أن هذا الافتحاص كان يُفترض أن ينجز في ظرف تسعة أشهر، إلا أنه استمر لمدة عامين بسبب «امتناع» إدارة «ليدك» عن التعاون مع مكتبي الدراسات، ما أخر مدة إنجاز الافتحاص، وهو الافتحاص الذي كشف أن «ليدك» في ذمتها مبلغ 54 مليار سنتيم لمجلس مدينة الدار البيضاء، فيما تقاضى هذان المكتبان عن هذا الافتحاص 400 مليون سنتيم. وعلمت «المساء» أن المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء قد بدأ في إجراء بحث بخصوص حقيقة المبلغ الضخم الذي لم تؤده «ليدك» لمجلس البيضاء، في انتظار أن يسفر تحقيق قضاة المجلس الجهوي عن تقرير يرصد حقيقة الأمر. وينتظر أن يتوصل عمدة الدار البيضاء، قريبا، بجواب إدارة «ليدك» عن مراسلته، كما يتوقع أن تثير هذه «الفضيحة» المالية الجديدة ردود أفعال قوية وسط المعطلين والهيئات المهتمة بحماية المال العام، خاصة أن الشركة المدعومة من طرف السفارة الفرنسية كانت دائما محط انتقادات كثيرة، ليس فقط بسبب غلاء فواتيرها، وإنما أيضا بسبب دعمها لبعض المنتخبين، الذين لا يستبعد أن يتم الاستماع إليهم.
وحاولت «المساء» الاتصال بشركة «ليدك» لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون رد.