فضيحة جديدة في الدار البيضاء بطلتها شركة «ليدك»

ديونها لفائدة المجلس قاربت 24 مليار والعمدة يلتزم الصمت

فضيحة أخرى تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي تكشف طبيعة العلاقة الملتبسة التي تربط مجلس مدينة الدار البيضاء بشركة «ليديك». فقد كشفت مصادر عليمة أن شركة «ليديك» المفوض
لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء لم تؤد ما بذمتها من أموال تقدر بملايين الدراهم إلى مجلس المدينة.
وأوضحت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، أن شركة «ليديك» ملزمة بموجب عقدة التدبير الموقعة بين الشركة ومجلس المدينة، بتسديد مبلغ مالي سنوي يقدر بستين مليون درهم، مشيرة إلى أن الشركة لم تؤد هذه الأموال منذ سنة 2008، مما يعني أن الشركة ملزمة بدفع ما لا يقل عن 24 مليار سنتيم لمجلس المدينة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا المبلغ قد يختلف من سنة إلى أخرى حسب رقم معاملات الشركة، فيما يلتزم عمدة المدينة الصمت.
وحسب المصادر نفسها، فإن شركة «ليديك» تبرر رفضها تسديد تلك المبالغ المالية بكون مجلس المدينة ملزما هو الآخر بدفع مبالغ مالية للشركة مقابل الخدمات، التي تقدمها الشركة للمجلس من قبيل ربط المرافق العامة التابعة للمدينة بالماء والكهرباء، ومصاريف الماء والكهرباء الخاصة بالإدارات والتطهير السائل ومياه سقي الحدائق والساحات العمومية، وغيرها من الأشغال التي تقوم بها الشركة لفائدة مجلس المدينة، كما أن هذا الأخير ملزم بأداء متأخرات للشركة المذكورة.
وقالت المصادر ذاتها إن الخطورة تكمن في كون مجلس المدينة قام بتوثيق هذا الأمر بشكل قانوني، من خلال التوقيع مع شركة «ليديك» على بروتوكول بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى، سارعت شركة «ليديك» إلى تشكيل خلية من أجل التواصل مع مستشاري مجلس المدينة في إطار بحث الشركة عن «حلفاء» ومدافعين عنها بعد أن تصاعدت الاحتجاجات الداعية إلى رحيل الشركة عن مدينة الدار البيضاء، وتجلى ذلك بشكل خاص خلال التظاهرات التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي، وتأكدبشكل أكبر خلال تظاهرة الأحد الماضي، وبعد مراسلة وزير الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، لمحمد ساجد يدعوه فيها إلى عقد الدورة الاستثنائية التي سبق لرئيس المجلس الجماعي تعليقها بداية العام الجاري من أجل تدارس مسؤولية شركة «ليديك» عن فيضانات الدار البيضاء التي عرفتها المدينة شهر نونبر الماضي.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمراقبة كانت قد طالبت في تقريرها حول فيضانات الدار البيضاء، محمد ساجد بالإسراع بمراجعة عقدة التدبير المفوض مع الشركة، غير أنه لحد الآن لم يقم بأي إجراء يسير في هذا الاتجاه.