الوفا يقر بمشروعية مطالب ضحايا التقسيم الإداري في إفني

أقر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بمشروعية المطالب المعلنة من قبل ضحايا التقسيم الإداري في سيدي إفني، والذين دخلوا على إثرها في احتجاجات وإضرابات طيلة الأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية، كما اعتبر، في لقاء جمعه بتنسيقية المتضررين وممثلي المكاتب الوطنية والإقليمية للنقابات الخمس، نيابتي تيزنيت وسيدي إفني نيابة واحدة على صعيد الموارد البشرية.
واستنادا إلى مصادر حضرت الاجتماع الذي انعقد أول أمس الثلاثاء في الرباط، فإن الوزير الجديد اعتبر الإقليمين نيابة واحدة من حيث تدبير الموارد البشرية إلى أجَل يُحدَّد لاحقا، كما دعا النائبين الإقليميين إلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة تحت إشراف أكاديمية جهة سوس ماسة درعة والتزم، إلى جانب ذلك، بالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية خلال كل حركة انتقالية وطنية أو جهوية أو محلية، مع الحرص على تنظيمها في وقت مناسب ووفق معايير وشروط شفافة ودقيقة، ومشددا على استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتعلقة بما بات يعرف ب«ضحايا التقسيم»، فضلا على تفعيل الوزارة للجن الإقليمية والجهوية والمركزية لفض المنازعات من خلال مناقشة الاقتراحات التي تقدمها التنظيمات النقابية، صونا لذوي الحقوق. كما التزمت الوزارة بدعم نيابة سيدي إفني بالموارد البشرية لخدمة الحلول الكفيلة بمعالجة ملف ضحايا
التقسيم.
يذكر أن المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في سيدي إفني ثمنت النتائج المحققة في الاجتماع المذكور ودعت كافة المتضررين إلى رص الصفوف وإلى الالتفاف حول إطاراتها النقابية إلى حين تحقيق مطالبها، وهو ما يعني -حسب بعض المتضررين- توقيف جميع الأشكال الاحتجاجية ومنح الوزارة الوصية فرصة لتنفيذ التزاماتها المعلنة.