دعا عمدة طنجة إلى متابعة شركة «أمانديس» الفرنسية، التي تدير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير بطنجة وبعدد من مدن الشمال. وقال العمدة، فؤاد العماري، إن وزير العدل هو من ينبغي أن يفتح المتابعة القضائية ضد مخالفات هذه الشركة، التي وصفها ب«الغول»، وليس الجماعة الحضرية، وفق تعبيره. وجاء كلام العماري، في سياق حديثه في برنامج حواري بقناة «ميدي1 سات»، الموجود مقرها الرئيسي بطنجة، وهي الحلقة التي تطرقت إلى عدد من أوجه الفساد التي تعرفها المدينة، ومن بينها خروقات شركة «أمانديس»، وعدد من الشركات المفوض لها تدبير قطاعات مهمة بالمدينة، مثل قطاع النقل الذي تديره شركة «أوطاسا» الإسبانية، وقطاع النظافة الذي تديره شركة «تيكميد» الأجنبية أيضا. وجاء كلام العماري في سياق رده على ممثل لحزب العدالة والتنمية بالبرنامج، والذي طالب العمدة بضرورة متابعة شركة «أمانديس»، غير أن العمدة أجابه بأن حزب العدالة والتنمية هو الذي بيده وزارة العدل، وأن الوزير مصطفى الرميد هو من ينبغي أن يحرك المتابعة ضد هذه الشركة. وقد نعت عمدة طنجة، الذي يوصف بأنه أكبر المدافعين عن بقاء هذه الشركة في طنجة، هذه الشركة ب«الشركة الغول». وفي سياق متصل، دعا المشاركون في نفس البرنامج الحواري إلى التدخل الفوري للدولة المغربية من أجل وقف ما أسموه «المجازر الممنهجة» ضد غابات طنجة، خصوصا في ظل المؤامرة التي تحاك ضد المحمية الطبيعية في «غابة السلوقية»، والتي تحاول أطراف نافذة في ولاية طنجة تحويلها إلى خواص من أجل جعلها مشروعا عقاريا. وتوجه أصابع الاتهام شخصيا إلى والي طنجة، محمد حصاد، والكاتب العام للولاية، مصطفى الغنوشي، بكونهما يقفان وراء محاولات إقبار هذه المحمية الطبيعية، ومحاولة تفويتها لجهات عقارية قوية. وكانت «المساء» قد أشارت، في عدة مناسبات سابقة، إلى ما يتهدد هذه المحمية الطبيعية، والتي تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، وهو ما دفع لوبي الإسمنت إلى وقف مؤقت لمحاولاتهم السيطرة عليها، غير أن هذه المحاولات ظهرت من جديد بتواطؤ من ولاية طنجة. وكانت «المساء» قد اتصلت من قبل بالكاتب العام لولاية طنجة، الغنوشي، الذي أكد أن هناك فعلا عملية لإعادة تصميم التهيئة للمنطقة، وهو ما يعني بداية تدمير هذه المحمية الطبيعية، التي تعتبر واحدة من أجمل وأندر المحميات الطبيعية في العالم.
