متى يسقط نظام مبارك؟!

يوم السبت ما قبل الماضي، ذهبت المذيعة الشهيرة دينا عبد الرحمن لتقدم حلقتها اليومية في قناة «التحرير»، ففوجئت بأن إدارة القناة قررت منعها من الظهور واكتشفت أنهم أعدوا مذيعة أخرى لتقدم برنامجا بديلا لبرنامجها.
دينا عبد الرحمن من أنجح المذيعات في مصر بفضل كفاءتها وشجاعتها وحرصها على تقديم الحقائق وعدم انصياعها لأية ضغوط سياسية مهما يكن مصدرها. وقد كشفت دينا في برنامجها عن الجرائم البشعة التي ارتكبها أفراد الأمن والجيش في حق المتظاهرين.
في الصيف الماضي، كانت دينا تعمل في قناة «دريم»، وعندما حاول صاحب القناة الضغط عليها من أجل تخفيف نقدها لسياسات المجلس العسكري، استقالت دينا من قناة «دريم» وانتقلت إلى قناة «التحرير»، وهاهي بعد شهور يتم منعها من العمل بواسطة سليمان عامر، صاحب قناة «التحرير»، وهو رجل أعمال متهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي السليمانية وتخصيصها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وقد نشر موقع «البديل» أنه قد حدث بين سليمان عامر والمجلس العسكري اتفاق يتخلص بموجبه عامر من البرامج التي تسمح بانتقاد المجلس العسكري، وفي المقابل يغلق المجلس العسكري ملف أرض السليمانية بشكل نهائي. وفعلا، خلال أسابيع انسحبت من قناة «التحرير» كل الأسماء التي تنتقد سياسات المجلس العسكري: الأساتذة حمدي قنديل وابراهيم عيسى ودعاء سلطان، وهاهي دينا عبد الرحمن تلحق بهم.
إن إدارة القناة تردد الآن أن الخلاف مع دينا عبد الرحمن وقع حول مسائل مادية، لكن كلام قناة «التحرير»، للأسف، غير مقنع ولا يمكن أبدا أن يبرر تصرفها غير اللائق . لن تتأثر دينا عبد الرحمن بهذا الصغار، فهي قررت ألا تساوم على مبادئها أبدا وإن كانت خسرت برنامجا فقد كسبت احترام ملايين المصريين.
في نفس اليوم، نشرت الصحف أن الدكتور ممدوح حمزه سوف يتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة بتهمة التخريب والعمل على إسقاط الدولة.
الدكتور حمزه واحد من أهم مهندسي الإنشاءات في العالم، وهو حاصل على جوائز دولية رفيعة ومشرفة لكل مصري، وهو في نفس الوقت أحد رموز الثورة المصرية الذين بذلوا مجهودا كبيرا من أجل دعمها وتحقيق أهدافها.
تحقيق نيابة أمن الدولة سوف يتم بناء على شريط تم تسجيله للدكتور ممدوح حمزه يتعهد فيه بتدمير مصر وحرقها بالكامل ويكشف بنفسه عن مخططه الجهنمي الرهيب (!)، أي طفل في مصر سيدرك بسهولة أن التسجيل المزعوم مختلق ومفبرك بطريقة تفتقر إلى الحرفية والذكاء.
ليست هذه أول مرة يعاقب فيها ممدوح حمزه على انتقاده لسياسات المجلس العسكري، فقد أحيل من قبل على التحقيق مع ثوار آخرين بتهم من بينها التهمة التالية: «إيهام الرأي العام بأن الفساد لازال موجودا».
وهذه آخر صيحة في التهم المطاطة التي تعود نظام مبارك أن يعاقب بها معارضيه مثل «تكدير السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة بين المواطنين والحض على كراهية النظام».. مرة أخرى، فإن ممدوح حمزه في علمه ومكانته الرفيعة وإخلاصه لبلاده أكبر بكثير من هذا الصغار .
لكنها حملة واسعة قد بدأت للتنكيل بكل من يعترض على سياسات المجلس العسكري. ولم يقتصر الأمر على تلفيق القضايا والتضييق في العمل، فقد تم تدبير مجموعة من الاعتداءات ارتكبها مأجورون، كان آخرها الاعتداء على النائب محمد أبو حامد عقابا له على مطالبته بنقل السلطة فورا من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية...
إننا نكتشف الآن بوضوح أن حكم المجلس العسكري نسخة طبق الأصل من نظام مبارك. كان هدف مبارك الاستمرار في الحكم وتوريثه إلى ابنه من بعده، أما المجلس العسكري فقد ارتاح إلى إلغاء التوريث وأعلن حمايته للثورة. وبالرغم من ذلك، فإن كل ما فعله على مدى عام كان بهدف حصار الثورة وإجهاضها وتحويلها إلى انقلاب يتغير فيه شخص الحاكم ويبقى النظام كما هو.
لقد تحالف المجلس العسكري مع الإخوان المسلمين ليستفيد من شعبيتهم وقدراتهم التنظيمية، وبالمقابل سهل لهم الحصول على الأغلبية في البرلمان.
أعد المجلس العسكري لوائح الانتخابات بطريقة تسهل فوز الإخوان وتم إنشاء لجنة عليا للانتخابات تتفرج على المخالفات ولا تفعل شيئا. وهكذا ارتكب الإخوان والسلفيون كل المخالفات الانتخابية، بدءا من شراء الأصوات وتوزيع السكر والزيت واللحم على الناخبين إلى استعمال موظفين منتمين إلى الإخوان، إلى التأثير على الناخبين داخل وخارج اللجان، إلى رفع الشعارات الدينية، إلى استعمال المساجد في الدعاية.. في النهاية، أحرز الإخوان والسلفيون النتيجة التي أرادها لهم المجلس العسكري. قد تكون هذه الانتخابات غير مزورة، لكنها بالتأكيد غير عادلة.
لقد وقعت الثورة المصرية بين مطرقة العسكر وسندان الإخوان.. العسكر يريدون أن يجهضوا الثورة ويستمروا في الحكم من خلف الستار والإخوان يريدون أن يصلوا إلى الحكم بأي ثمن.. لقد قبض الإخوان ثمن الاتفاق، فحصلوا على أغلبية البرلمان، وقد حان دورهم في دفع نصيبهم.
السؤال الآن: هل يستطيع مجلس الشعب الحالي أن يحقق مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، في الجرائم التي ارتكبها جنوده وكلها مسجلة بالصوت والصورة..؟! هل يستطيع مجلس الشعب أن يسحب الثقة من الجنزوري، رئيس الوزراء، أو حتى من وزير الداخلية..؟!
بعد مذبحة بورسعيد، التي تم تدبيرها بخسة للانتقام من شباب الثورة أعضاء الألتراس، اكتفى مجلس الشعب بإرسال لجنة تقصي حقائق كتبت تقريرا حملت فيه المسؤولية لرجال الأمن واتحاد الكرة والجمهور، لكنها لم تذكر أن الشرطة العسكرية كانت موجودة أثناء المذبحة ولم تفعل شيئا لإنقاذ حياة الضحايا. كل الشواهد تؤكد (وأتمنى أن أكون مخطئا) أن مجلس الشعب لا يستطيع تجاوز الخط الذي حدده له المجلس العسكري.
هناك بعض النواب (ليبراليون وإسلاميون) يسعون جاهدين إلى اتخاذ المواقف الصحيحة، لكن تظل الأغلبية للإخوان المسلمين الذين أقسموا على السمع والطاعة لمرشدهم الذي ينفذ اتفاقه مع المجلس العسكري.
إن المجلس العسكري قد احتفظ بكل المسؤولين المنتمين إلى نظام مبارك: بدءا من القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات والنائب العام إلى رئيس جهاز المحاسبات ومحافظ البنك المركزي إلى قيادات الشرطة التي قتلت المصريين وأهدرت آدميتهم.
نشرت الصحف أن وزير الداخلية السابق، اللواء العيسوي، قد أصدر أمرا سريا بصرف مبالغ مالية منتظمة إلى جميع الضباط المتهمين بقتل الشهداء من أجل رفع روحهم المعنوية. وهكذا بينما كان أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص كان وزير الداخلية يصرف مكافآت شهرية للقتلة. إن الانفلات الأمني وانتشار الفوضى والبلطجة وارتفاع الأسعار واختفاء المواد التموينية... كل هذه الأزمات المسؤول الوحيد عنها هو المجلس العسكري لأنه يتولى سلطة رئيس الجمهورية أثناء الفترة الانتقالية.
ولا يمكن هنا أن نعذر المجلس العسكري لقلة خبرته السياسية لأنه هو ذاته الذي رفض تشكيل مجلس رئاسي مدني وأصر على أن يستأثر بالسلطة وتعامل مع الوزراء باعتبارهم أفراد سكرتارية.
لقد تم قطع الطرق وإيقاف القطارات وإحراق الكنائس أمام أعين أفراد الشرطة العسكرية الذين يتفرجون ولا يتدخلون أبدا إلا في حالتين: إما لإنقاذ مسؤول ينتمي إلى نظام مبارك من حصار المتظاهرين، وإما لقمع المتظاهرين المناوئين للمجلس العسكري بارتكاب جرائم وحشية بدءا من القتل بالرصاص إلى فقء الأعين بالخرطوش إلى هتك أعراض البنات مصر وسحلهن في الشوارع...
ولم يكتف المجلس العسكري بترك المصريين يتخبطون في هذه المحن، بل إنه -إمعانا في ترويع المواطنين- ظل يردد في كل مناسبة أن هناك مؤامرات كبرى لإسقاط الدولة بدون أن يقدم مرة واحدة دليلا واحدا على ذلك. لقد كان المتوقع أن المواطن المصري المنهك من الأزمات المذعور من انعدام الأمن، في النهاية، سوف يكره الثورة ويقبل كل ما يريده المجلس العسكري، لكن المظاهرات المليونية التي انتشرت في كل محافظات مصر في الذكرى الأولى للثورة أثبتت أن المصريين لازالوا متمسكين بتحقيق أهداف ثورتهم. أما شباب الثورة، أنبل وأشجع من أنجبت مصر، فقد شن المجلس العسكري ضدهم حملات قمعية متعاقبة تحولت إلى مذابح محزنة بغرض كسر إرادتهم.
ورغم سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، فإن شباب الثورة خرجوا منتصرين لم تنكسر إرادتهم. وهنا بدأت وسائل الإعلام حملة واسعة منظمة لتشويه سمعة الثوار، الذين عاملهم الإعلام في البداية باعتبارهم أبطالا قوميين ثم تحول إلى اتهامهم بأنهم عملاء خونة ممولون من الخارج.
وقد اتهم اللواء الرويني حركة 6 أبريل وحركة كفاية بأنهما ممولتان من الخارج. ولما فشل في إثبات اتهاماته الفارغة لم يكلف خاطره بالاعتذار. أخيرا، فاجأنا المجلس العسكري بحملة شرسة على بعض منظمات المجتمع المدني، واتهمها بتلقي أموال غير شرعية وبأنها تسعى إلى تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات (زادوا بعد ذلك إلى خمس دويلات).
هذه الحملة غريبة وتثير أسئلة كثيرة:
لماذا سكت المجلس العسكري طوال عام كامل على هذه المنظمات التي كانت تعمل تحت نظره؟!
لماذا لم يتصرف المجلس العسكري بهذا العنف عندما انتهكت القوات الإسرائيلية حدودنا وقتلت ستة من ضباط وجنود القوات المسلحة؟!
هل حدث بين المجلس العسكري والإدارة الأمريكية خلاف غير معلن، فقرر عقاب الأمريكيين بهذه الحملة؟!
إذا كان المجلس العسكري يرفض التمويل الأجنبي ويحرص على شفافية ميزانية كل المنظمات والأحزاب، فنحن بالطبع نؤيده تماما، لكننا نلاحظ أن الرقابة على التمويل الأجنبي تقتصر على الهيئات المدنية دون الدينية.
لماذا لم يفتش المجلس العسكري على تمويل الإخوان والسلفيين، ومن أين لهم بملايين الجنيهات التي أنفقوها أثناء الانتخابات؟!
هل الإخوان حلفاء المجلس العسكري ولذلك فهو يتغاضى عن مصادر تمويلهم، بينما لعبت المنظمات المدنية دورا مهما في كشف الجرائم البشعة التي تمت ضد المتظاهرين وبالتالي فإن المجلس العسكري يعاقبها؟
إن بقاء المجلس العسكري في السلطة، بالإضافة إلى ما سببه من أزمات طاحنة يعانى منها المصريون، إلا أنه سيؤدي إلى كتابة دستور معيب تحت وصاية المجلس العسكري، وسوف يؤدي بالضرورة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحدده المجلس العسكري ويتحكم فيه من وراء الستار تماما كما يتحكم في رئيس الوزراء الآن.
لقد آن الأوان لكي يسلم المجلس العسكري السلطة إلى هيئة مدنية منتخبة حتى يعود الجيش إلى ثكناته ليؤدي مهمته الأساسية في الدفاع عن الوطن. الثورة مستمرة حتى تنتصر وتحقق أهدافها.
الديمقراطية هي الحل.